كتاب سبر

محمد الدلاّل يكتب لـ سبر : لجنة التحقيقات في الايداعات .. سكة سد ؟!

خصّ العضو في المجلس المبطل الأول المحامي محمد الدلال سبر بمقال عن لجنة التحقيق البرلمانية في الإيداعات المليونية، والجدل الذي دار بين عضوي اللجنة النائبين رياض العدساني وعلي العمير..

هنا المقال والرأي لكم: 
لجنة التحقيقات في الايداعات .. سكة سد ؟!

محمد الدلال
تابعت الحوار والجدل الدائر بين كل من الدكتور على العمير والسيد رياض العدسانى وكلاهما أعضاء في لجنة الايداعات المشكلة من مجلس الصوت الواحد الثانى بشأن سير لجنة فضيحة الايداعات والتحويلات المليونية  , ونظرا لأهمية وحساسية وجسامة قضيتى الفساد في تلك الجرائم , فقد استرعى انتباهى تصريح
 د.على العمير بصفته رئيس اللجنة والذى أشار فيه الى ” ان اللجنة ( يقصد لجنة التحقيق في الايداعات )  لا تنتهي الى نتائج تعارض احكام النيابة العامة فيما اثبتته النيابة العامة لا يجوز لنا نفيه، وما نفته النيابة العامة لا يجوز اثباته.” !!
وتصريح الأخ على العمير بشان عدم المساس او الانتهاء بنتائج تخالف راى النيابة العامة التي حفظت بلاغات عدد من البنوك ضد المشتبه فيهم جانبه الصواب وخالف الصريح من القانون وذلك للاعتبارات التالية :
من الأهمية ان نبين ابتداءا ان لجان التحقيق البرلمانية لها دور هام في التحقيق في المواضيع المحال اليها , ولذلك فانه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس فان لجنة التحقيق البرلمانية مطلوب منها اعداد تقرير نهائي تسلمه للمجلس يحتوى على رايها بشان مدى توفر المخالفات الجنائية او السياسية وتوصياتها في الشأن المعروض عليها وان قرارتها تلك تاتى بعد انتهاء كافة جوانب التحقيق , ومن المفترض ان لا يبدى أعضاؤها أي آراء مسبقه تضع عراقيل امام اللجنة لم يشر اليها الدستور او اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المستقر قانونيا وقضائيا ان قرار النيابة العامه بالحفظ ليس قرارا نهائيا لا يمكن نقضه او مراجعته او نقده قانونيا الى قيام الساعة لا سمح الله , بل يجوز ان يفتح التحقيق من جديد اذا تبين ان هناك معلومات او ادله جديدة تؤكد قيام المخالفات والجرائم في الشكوى او البلاغ محل التحقيق وقد اشارت م 103 من قانون الإجراءات الكويتى الى ” قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله.” .
بناء على ماسبق فان تصريح الأخ د على العمير ليس له محل في هذه المرحلة تحديدا , واجد انه تصريح متسرع خاصة ان التحقيق البرلماني في مراحله الأولى، وأن ابداء راى مسبق لرئيس اللجنة قبل انتهاء التحقيق يعد امر غير مهني , وومن جانب آخر فان موقف الحكومة كما اشارت اليه احد الصحف المحلية والمنادى بالتزام راى النيابة وعدم تجاوزه ليس له محل دستورى او قانونى او سياسى وبالتالي لا يحق للجنة التحقيق الاخذ به دون تثبت او تمحيص , وكان الاجدر من أعضاء اللجنة البحث والتحقيق في  المخالفات والجرائم في ضوء شهادة الشهود والبيانات التي تحصل عليها وتحريات امن الدوله والمباحث واقوال الأطراف المتورطة بفضيحة الايداعات والتحويلات المليونية ومن بعد ذلك يسطر راى اللجنة وتوصياتها اما بضرورة العودة من جديد الى النيابة بفتح التحقيق من جديد في حال تبين وجود معلومات وبيانات وشهادات تؤكد قيام الجرائم والمخالفات من عدمها او انه يصل الى عدم توفر ذلك للأسباب والمبررات التي يتطلب ان تعرض على مجلس الامه بصورة مسببه لكل راى او توصية في اللجنة .
ومن جانب اخر يغييب عن البعض ادراك ان الإجراءات والقرارات والاحكام القضائية لا تمنع أعضاء مجلس الامه من ممارسة صلاحياتهم الدستورية والنيابية وامثلة ذلك كثيرة في الحياة البرلمانية الكويتية، فقرار النيابة بحفظ التحقيق في فساد الايداعات والتحويلات لا تمنع أعضاء مجلس الامه من التحقيق والمساءلة وبحث الجانب الجنائى والسياسى , فلعل تلك المساءله والتحقيق تنتهى الى قيام ادله جديدة او اكثر وضوحا او تعزيز لما قدم سابقا امام النيابة العامة او حتى مخالفة راى النيابة بالحفظ  تبرر ضرورة فتح باب التحقيق في البلاغات المقدمة سابقا للنيابة العامة او تقديم بلاغات وشكاوى جديدة اذا انتهت اللجنة الى مخالفة راى النيابة .
كما انه من المفترض ان تنتهى لجنة التحقيق في جرائم الايداعات والتحويلات المليونية الى مجموعة من القرارات والتوصيات المسببة والتي تتناول الشق الجنائى في حال قيام أو ارتكاب مخالفات للدستور والقوانين الكويتية وإجراءات المجلس حيالها , ويعنى ذلك ان اللجنة مطلوب منها تسبيب قراراتها وتوصياتها والا كانت قراراتها لا محل للاخذ بها وتفقد مصداقيتها , وكذلك فان اللجنة مطالبة بالخروج بعدد من التوصيات بخصوص الشق السياسى ومن ذلك التوصية بالمساءلة السياسية للوزراء او المساءلة الإدارية للجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع او المطالبة بتشريعات أو إجراءات وقائية جديدة او تعديل على تشريعات قائمة وغيره من التوصيات .
ختاما، أرى انه على كافة الأطراف التي أوكل اليها التعامل مع قضيتى الفساد في الايداعات والتحويلات المليونية ان تتق الله فيما يعهد لها من مسئوليات وان تدرك ان التاريخ والشعب الكويتى يراقب ويرصد أعمالهم وتعاملهم مع هذه القضية الخطيرة والتي تعتبر من قضايا الفساد الكبرى التي مازالت تعيش الكويت تداعياتها . . اللهم بلغت اللهم فاشهد .
المحامى محمد الدلال