المشروع الإصلاحي”غير النهائي” لائتلاف المعارضة، هو عمل واجتهاد يستحق شكر القائمين عليه، ولا يوجد عمل يخلو من أخطاء وملاحظات.
وأما نجاحه فعائد للقناعات السياسية للرأي العام ومدى تفاعله مع المشروع، ولا شك أن أي مشروع سياسي يبعد عن الواقع السياسي ولا يتوافق مع القناعات السياسية للشعب سيجد صعوبة لنجاحه، ولذلك فإن التطور السياسي والدستوري في أغلب الدول الناجحة ديمقراطياً يكون علي خطوات ومراحل تمتد لسنين طويلة.
أتمنى أن يكون المشروع الإصلاحي المرتقب والمنتظر من الكل سواء السلطة او الشعب متوافقاً مع الواقع السياسي الكويتي والذي له خصوصية وشكل متميزان، وأن يلامس هذا المشروع قناعات الرأي العام حتى لا يولد ميتا لا يمكن أحيائه.
ولابد أن يوضع في الاعتبار بأن مثالية وتكامل أي مشروع سياسي ودستوري لا تكفي لنجاحه، بل إن قناعة وتفاعل الرأي العام هي وسيلة تحقيقه وما هو ناجح ومقبول لدى بعض الدول قد لا يجد له آذاناً صاغية في الواقع السياسي الكويتي، فالعبرة بالوصول إلى النفوس لا بجمال وشكل النصوص.
والجدير بالذكر أن الإصلاح السياسي لا يقتصر فقط علي التعديلات الدستورية وإقرار القوانين المختلفة، والتي قد يصعب تحقيقها علي المدى القصير، فقد تأتي المطالبة بتفعيل بعض النصوص الدستورية والقانونية محققة لجزء من الإصلاح المنشود والمقبول، ولاشك أن هذا المطلب أسهل وأسرع.
لذلك كنت ومازلت من المنادين بالإصلاح الدستوري القانوني النسبي القائم على التدرج الإصلاحي وتنويع وسائل تحقيقة للوصول والمتوافق مع قناعات الرأي العام.
من جانب آخر فإن أي عمل أو مشروع سياسي قابل للانتقاد والتقييم الموضوعي ويقابله التوضيح والتعديل، وهذه إحدى وسائل تحقيق التوافق بين المكونات السياسية المختلفة للوصول الي مشروع أكثر توافقاً، .لذلك يجب ألا يحمل الانتقاد والتقييم الحط والطعن الشخصي، وأيضا غير مقبول أن يقابل الانتقاد وتقييم المشروع بالتخوين والتشكيك.
فالمصلحة العامة مسعى للكثير، وحب الكويت لا يقتصر على أحد دون أحد.
?
أضف تعليق