كتاب سبر

إلى “العبيدي”.. كيف تسمعني؟ أجب

تحتاج وزارة الصحة إلى حلول جذرية وأهمها التعاقد مع فريق أطباء أوروبيين لقيادة الأقسام الطبية والعيادات الخارجية، حيث توجد فوارق كبيرة بين الرعاية الصحية وجودة الخدمات، ولم ينجح أبناءنا من إصلاح هذه الفوارق بسبب الفساد والتسييس، ولهذا أقول لا تجاملون بذلك احد فقد مات من مات بالأخطاء الطبية، ولقد تدهور من تدهور جسده بسبب الإهمال وسوء الرعاية الصحية، ونحن دون حل يذكر على أرض الواقع.
بعض قياديي وزارة الصحة ابتعاده عن الممارسة الطبية وتحويله للعمل الإداري أضر في صواب آرائه الطبية، والكثير منهم يمتلك علاقات اجتماعية فولاذية تحميه من المحاسبة والعقاب، أما المكاتب الصحية بالخارج بعض مدرائها يترك الحبل على القارب بيد العاملين الأجانب، وهذا خطأ فادح لا يجب وقوعه، حيث أتفه الأمور هي علو كعب الخطاب مع أبنائنا المرضى بل والتعسّف معهم سواء في منح الموافقات والأموال  والمرونة، مما يشكّل ضغطًا نفسيًا على مرافقي المرضى بالخارج.
التشخيص والعلاج لدينا في أسوأ الحالات نتيجة وجود تعليمات وشللية داخل أروقة الوزارة تفيد بتقنين الإرسال للعلاج، وعلى سبيل المثال الأطباء لدينا يقومون بنسخ الأوراق من الملف الطبي وهذا خطأ يعقّد الأمور الطبية، ولا يقومون بفحص الحالات فحص مستفيض التقييم؛ ناهيك عن كبرياء البعض منهم بالاعتراف بالأخطاء وكأن القيمة البشرية لا مكان لها لديهم، وان قام ذوو المريض بمضايقتهم بالحقائق سوف تكون النتيجة إغلاق ملف الحالة بنواقض وأمور تجعل من الحالة مصابة بالغموض، ويصعب على الأطباء فهم تفاصيلها، وأحيانًا يغلق ملف المريض في مرض نادر لا علاج له بالعالم حتى يتأدب والد هذا المريض ويعرف حجمه.  
قانون حقوق المرضى لم يكتب بعد، قانون التقاضي الطبي وهيئة الجرائم الطبية لم يتم التطرق لها إلى الآن، فكيف يخاف الأطباء من وقوع الأخطاء، وكيف تحد الوزارة من استهتار بعض الأطباء الذي يستغلون جهل أهالي المرضى بالمصطلحات الطبية، بل ويكتبون تقريرًا طبيًا خال من خطة العلاج، مكتفين فقط بكتابة الأعراض، وهذا خطأ فادح وعار طبي يسوّد الوجه، ولكن لا أحد يريد إصلاحه.
بالمناسبة أعضاء اللجنة العليا بالعلاج بالخارج تجاوزت مدة توليهم المنصب مدة ولاية أوباما وبوش، فيجب ضخ دماء جديدة في هذه اللجنة التي تعمل كل هذه الفترة دون وجود فائده تستحق بقائهم كل تلك الفترة، فلا المرضى الموفدين ولا المرضى المرفوضين راضين على أعمالها، فمبدأ عملها منطلق من عدل بالسوية ظلمًا بالعباد. 
نهاية الحديث.. هل تم صناعة دواء روج له عالميا؟ هل تم اكتشاف مرض انفرد به دوليًا؟ هل تم اكتشاف جهازًا طبيًا يخدم العمل؟ هل تم وضع حل للملف الطبي والتاريخ المرضي؟ هل الحصول على البورد والزمالة يتم دون وساطة؟ هل تم الحد من انتشار الأمراض المزمنة؟ هل تم التفكير برضى المرضى؟ هل تم بناء مستشفى حكومي؟ كل ذلك لايوجد له جواب وعليك ان تسأل رؤوساء الأقسام ومدراء المستشفيات والإدارة، وإن لم تجد جوابًا لهذه الأسئلة فيجب عليك أن تحيلهم  للتقاعد وتأتي بالمنجزين، هذا هو البيان وعليك الإنجاز والتدقيق والإفادة.