ان الحكومة نجحت في سياستها لوضع حاجز بينها وبين مواجهة الشعب فسعت إلى تشكيل برلمان يحميها من المسائله داخل وخارج المجلس بقانون الصوت الواحد وبعد ان اجتازت المرحلة الاولى قامت بتزويج رائست البرلمان للتجار لتحمي ظهرها فاجتازت المرحلة الثانية وخططت لنجاز المرحلة الثالثة بالسيطره على النواب فشطبت استجوابات ولغت محاور مستحقة.
ان المجلس الحالي يشوبه الكثير من علامات الاستفهامات والتجاوزات التي وجهها بعض النواب الرافضون لتلك التجاوزات لكن بفضل تزاوج السلطتين فقامو بشطب استجواب مستحق لرئيس الوزراء والهدف من ذلك تهرب الحكومة من المواجهه حتى ان تبخر الجهد من بعض النواب فسئمو المضي لمواجهت الفساد فقدمو استقالاتهم تعبيراً لرفضهم لسياسة الحكومة والمجلس الذي بات بيد الحكومة وسلطة التاجر الذي غنم بكرسي رئاسة المجلس وفشل فشلاً ضريعاً في ادارته للجلسات.
ولم يكتفو من الهروب من ممثلي الشعب بل هربو من مواجهت الشعب بقيامهم لاستبيان لمعرفة رأي الشعب بسلم الرواتب وكان رغبت الحكومة ان تبتعد عن مواجهت الشعب الغير راضي عن سلم الرواتب فاختارو المكان والوقت الغير مناسب فهل يعقل ان تستطلع عن رأي الموظف براتبه اثناء انشغاله بوظيفته في الافنيوز؟! لو كان رغبت الحكومة ان تعرف رأي الشعب وتريد مواجهتهم لذهبو باستطلاعهم للموظفين في مكاتبهم وعرفو مدى رفض الشعب لظلمهم في سلم الرواتب وهذا دليل كافاي لتعلمو ان الحكومة تهرب من مواجهت الشعب.
كنا نأمل من رئيس مجلس الامة ان يسعى لاقامة استطلاع بمعرفة رأي الشعب عن مدى رغبتهم بالمجلس الحالي وادارته للجلسات ليعرف رأي الشعب.
أضف تعليق