” من أين لك هذا ؟ “.. عمر بن الخطاب رضي الله عنه
” للاموال العامة حرمة , وحمايتها واجب على كل مواطن ” م.17 الدستور
لم يكن غريبا تتراجع الكويت بشكل كبير في مؤشرات مدركات الفساد العالمى خلال السنوات العشر الماضية
( حيث كان ترتيب الكويت 35 عام 2003، واصبح 69 عام 2013 ) , فالممارسات التي تقوم بها اطراف في السلطة من خلال استغلال وتوظيف الأموال العامه لكسب الولاءات وشراء المواقف السياسية والمالية , وقد بلغت مبلغا من الوقاحة في التجاوز على الدستور والقانون وعدم احترام الشعب الكويتى الذى يرى ويسمع الثابت والموثوق من تلك التجاوزات دون ان تتحرك السلطة بمن فيها لايقاف هذا العبث الاجرامى في حق الكويت وشعبها واموالها في ظل تواطؤ وصمت مريب ومواقف هزيلة من قبل الحكومة والمجلس الحالييين حيالها !!
ومؤخرا نشرت وسائل الاعلام قيام الهيئة العامة لشئون الزراعة ( بافتراض صحة المستندات المسربة ) بتوزيع ومنح قسائم زراعية في عدد من مناطق الكويت الى عدد من الشيوخ والشخصيات المثيرة للجدل سياسيا وذلك في اخلال بين ومتعمد وجسيم للتنمية وحسن استغلال اراضى الدوله واموالها ناهيك عن تجاوز مباديء العدالة التي تتطلب مساواة جميع المواطنيين في الخدمات والفرص المتاحة من أجهزة الدوله .
لذلك نقول هل يجرؤن على الرد .. هل تجرؤ الحكومة والوزير المختص والمجلس الحالي وهيئة الزراعة على الرد ..
– هل يجرؤن على الرد .. من هم الأشخاص الذين منحوا قسائم زراعية او حيوانية منذ يناير عام 2012 وحتى تاريخه ؟ وبأي صفة منحت لهم تلك القسائم ؟ وتحت أي بند ؟
– هل يجرؤون علي الرد .. نشرت العديد من الوثائق الرسمية في وسائل التواصل والاعلام التي أظهرت تخصيص قسائم زراعية او حيوانية لعدد من الشيوخ والسياسيين، والتساؤل: من من هذه الاطراف لديه علم او خبرة او تخصص زراعة او تربية ورعاية الحيوانات ؟!
– هل يجرؤون على الرد؟.. هل توفرت الضوابط والشروط القانونية اللازمة لمنح القسائم لكل شخص ممنوح قسيمة منذ يناير 2012 ؟
– هل يجرؤون على الرد؟ .. ما هي الجهات المسؤولة والشخصيات القيادية داخل الهيئة او الحكومة التي بيدها الموافقة من عدمه في منح القسائم الزراعية او الحيوانية وما هى الصلاحيات الممنوحة لكل طرف في منح القسائم والاساس القانوني لذلك ؟
– هل يجرؤون علي الرد .. هل لأي من الجهات الرسمية في الدوله وبالأخص ( الديوان الاميرى , ديوان ولى العهد , ديوان رئيس الوزراء ) دور من قريب او بعيد او صدر منهم بشكل رسمي اى كتاب او طلبات او توجيهات لمنح القسائم الزراعية والحيوانية منذ يناير عام 2012 وحتى تاريخه ؟
– هل يجرؤون علي الرد؟ .. الاعلان بكشف رسمي عن التصرفات التي تمت ( تنازل لمن خصص له عن جزء او كل القسائم الزراعية والحيوانية ) منذ يناير عام 2012 وحتي تاريخه
– هل يجرؤن علي الرد؟ .. وعد الوزير المختص مؤخرا بدراسة وفحص ملفات تخصيص القسائم الزراعية لكل ملف لايقاف اي مخالفة !! وتساؤلاتنا تصب في اطار الاتي : هل الدراسة تحقيق رسمي ام فقط فحص عادي وهل سيتم بعدها الاحالة للنيابة لمن خالف من موظفي الدوله او الممنوح لهم القسائم ؟ وما هي الجهة او الاطراف المكلفة بالفحص او الدراسة والتحقيق وماهي صفاتهم الوظيفية وماهي صلاحياتهم ؟ وهل سيشمل الفحص او الدراسه او التحقيق في ما اثير اعلاميا ام كافة الملفات في السنوات الاخيرة ؟ والاهم من ذلك هل سيعلن نتائج الدراسه او الفحص ام انه امر سري لن يعلن عنه ؟
– هل يجرؤون علي الرد؟ .. ما هي ملاحظات ديوان المحاسبة علي تجاوزات الهيئة العامه لشؤون الزراعه بشأن استغلال القسائم الزراعية والحيوانية وماذا عملت الحكومة والوزير المختص حيالها منذ عام يناير 2012 وحتي تاريخه؟
– هل قامت الهيئة العامة لشئون الزراعة بسحب اية قسائم زراعية او حيوانية من المخصص لهم منذ يناير 2012 وحتي تاريخه واسباب كل حالة من هذه الحالات ان وجدت ؟
– من منطلق الشفافية فإن الحكومة والوزير المختص مطالبون بإصدار اعلان رسمي ينشر في الصحف يكشف به اسماء الاطراف والشخصيات والجهات الاعتبارية التي نالت قسائم زراعية او حيوانية منذ يناير عام 2010 وحتى تاريخه .
– وكذلك اصدار اعلان رسمي في الصحف عن التصرفات التي تمت ( تنازل لمن خصص له عن جزء او كل القسائم الزراعية والحيوانية ) منذ يناير عام 2012 وحتي تاريخه .
وختاماً، أشك ان يكون لدى السلطة وأتباعها الجرأة بالرد علي كافة هذه التساؤلات، فالشق عود والتجاوز علي المال العام صار هو الاساس في ظل غياب الرقابة الشعبية الشرعية المسؤولة، ومن المؤكد ان التصدي لهذه الامراض لا يتحقق بشيلة وزير او ابعاد مسؤول خالف او حتى ارجاع بعض هذه القسائم وانما الحل يكمن في الإصلاح السياسى واستكمال جوانب الديمقراطية الناقصة وتعزيز السيادة الشعبية من خلال إيجاد النظام البرلماني الكامل من احزاب وحكومة تختار من الاغلبية البرلمانية ولديها برنامج عمل فعال وقضاء مستقل متطور وبيئة عمل تتحقق فيها الشفافية والمساءلة .. والله المستعان
المحامى محمد الدلال
@maldallal
أضف تعليق