طالب البرلمان الأوروبي بالبدء في تحقيق دولي بشأن عمليات قتل المتظاهرين بـمصر ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة لهم، والتي شهدتها البلاد العام الماضي. وجاءت هذه الدعوة ضمن قرار أصدره البرلمان الأوروبي طالب فيه بحظر تصدير كل أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة إلى مصر، خصوصا تلك التي يمكن استخدامها في التجسس أو قمع المواطنين.
ودعت المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر، والتي يمكن أن تستعملها السلطات لقمع المظاهرات السلمية.
كما حث القرار حكومة القاهرة على إطلاق كل المعتقلين في السجون فورا ودون شروط، سواء أولئك الذين يُحتجزون على ذمة قضايا أو الذين أدينوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع.
وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية، ومنها أحكام الإعدام الجماعية والأحكام التي صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، وطالبت المؤسسة نفسها القضاء المصري بضمان مطابقة الإجراءات القضائية في البلاد مع متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة، وشدد القرار الأوروبي على ضرورة عدم استخدام الجهاز القضائي “أداة للقمع السياسي”.
وكان البرلمان الأوروبي قد حث في فبراير/شباط الماضي القوى السياسية وقوات الأمن في مصر على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه.
ودعا النواب الأوروبيون في بيان لهم إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات ضد المعارضين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني.
وسبق أن أصدر البرلمان الأوروبي قرارا انتقد فيه “استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث، التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف أثناء عملية فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي بالقوة يوم 14 أغسطس/آب الماضي.
أضف تعليق