محليات

الطاقة الشمسية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة بالكويت

 تعتبر الطاقة البديلة من أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تتميز بتوافرها بصورة مستمرة وعدم نضوبها بمرور الزمن باعتبارها من مصادر الطاقة غير التقليدية التي تحقق التنمية المستدامة والأمن البيئي. 
ومع تزايد الطلب على الطاقة وتطور العصر أصبحت الطاقة البديلة ضرورة استراتيجية ملحة وهدفا مهما لما لها من مزايا وفوائد عدة اهمها تخفيف الطلب الكبير على النفط المهدد بالنضوب وتشكيلها دخلا قوميا لبعض الدول وما يحمل ذلك من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.
ومن أهم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة الطاقة الشمسية التي يتم من خلالها التحويل الحراري المباشر للاشعاعات الشمسية الى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية دون تكلفة مادية كبيرة أو أضرار بيئية.
وتتميز الكويت بموقع استراتيجي مهم جعل منها مركزا حيويا للحصول على الطاقة الشمسية فهي ذات مخزون هائل من تلك الطاقة خصوصا أن معدل سطوع الشمس خلال الصيف يبلغ سبع ساعات تقريبا اي نحو 50 درجة مما يعني وجود فرصة كبيرة لتحويلها إلى طاقة كهربائية مما يسهم في التقليل من الجهد الكهربائي المستمد من محطات توليد الكهرباء والتكلفة العالية لأن الطاقة الكهربائية تكلف الكويت أكثر من ثلاثة مليارات دينار سنويا.
وبسبب زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية واستهلاك كميات كبيرة من المواد النفطية فضلا عن التكلفة العالية المصاحبة لإنتاجها بدأت دولة الكويت بأخذ خطوات جادة اتجاه توطين الطاقة النظيفة المستمدة من الشمس والاستفادة منها قدر المستطاع وتوعية المجتمع بأهمية استخدام هذه الطاقة.
وبدأت عجلة التوطين من خلال اطلاق معهد الكويت للأبحاث العلمية لمشروع يتضمن إنشاء ثلاث محطات طاقة متجددة في منطقة السالمي ومن المقرر افتتاح أول محطة مع حلول عام 2015.
وقال مدير برنامج الطاقة المتجددة في المعهد الدكتور سالم الحجرف ان المعهد اطلق خطة طموحة تتضمن انشاء ثلاث محطات تجريبية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات مصادر الطاقة المتجددة مبينا ان الدراسات اثبتت ملاءمتها للظروف المناخية في البلاد.
وأوضح الحجرف في تصريح سابق لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المحطات الثلاث ستعمل على تغذية الشبكة الكهربائية العامة مباشرة بإنتاجها كأي محطة تقليدية للطاقة مبينا انها تتضمن محطة للطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميغاواط ومحطة للطاقة الشمسية الضوئية بسعة 10 ميغاواط ومحطة لطاقة الرياح بسعة 10 ميغاواط ما يشكل مجموعها 70 ميغاواط.
وستوفر هذه المحطات طاقة مساندة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات التقليدية وحلا مساعدا لما تعانيه الكويت كل صيف من حاجة ملحة للكهرباء.
وفي هذا السياق اتفقت وزارة الكهرباء و الماء مع معهد الكويت للأبحاث العلمية على انشاء محطة كهرباء في منطقة الشقايا تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج 70 ميغاواط بالساعة على أن يتم تسليمها مع حلول عام 2016 .
وأطلقت وزارة الكهرباء والماء هذا العام مشروع استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مباني وزارتي الكهرباء والماء والأشغال تماشيا مع ما تسعى اليه الكويت لتأمين 15 في المئة من الطلب على الطاقة مع حلول عام 2030 وتعميم استخدام الطاقة الشمسية على مختلف مؤسسات الدولة وتحويل الكويت إلى بلد صديق للبيئة.
من جهتها أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنيها مشروع استخدام انظمة الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 150 منزلا يتم اختيارها ضمن معايير محددة بهدف تقليص الاحمال على الشبكة الكهربائية والحفاظ على الموارد النفطية والحد من الاثار البيئية المترتبة عن انبعاث الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري.
وقالت المؤسسة تنه في حال الانتهاء من المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة فسيتم توفير ما يقارب 7027 برميلا من النفط سنويا بقيمة تصل الى 221 ألف دينار وفي حال تعميمه على 200 ألف وحدة سكنية فمن المقدر ان تبلغ تكلفة الوقود الموفر نحو 422 مليون دينار سنويا.
ويرى عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية ورئيس لجنة الطاقة المتجددة في جمعية المهندسين الدكتور بدر الطويل أن استخدام الطاقة البديلة في الكويت امر مهم لثلاثة اسباب هي ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع سعر النفط وتوافر ارض خصبة لاستثمار الطاقة البديلة لأن الكويت ومنطقة الخليج من أفضل مناطق العالم وفرة بسطوع الشمس وهبوب الرياح.