نفى وزير المالية أنس الصالح وجود نية حكومة لاستملاك قصر دسمان، مؤكدًا بأن “ما تم تداوله قرار لإحدى لجان المجلس البلدي.”، وأضاف: “تثمين العقارات اختصاص أصيل لإدارة نزع الملكية.”
وأشار “الصالح” إلى أن “ما يثار عن قصر دسمان مجرّد اقتراح لأحد أعضاء المجلس البلدي، وليست توجّهًا حكوميًا بأي شكل من الأشكال.”
ويذكر أن احدى لجان المجلس البلدي تقدمت باقتراح تثمين قصر دسمان بمبلغ قدره مليار و600 مليون ليصبح مقرًا للحكم بدلًا من قصر السيف.
أضف تعليق