كتاب سبر

إتكيت شوربة الديموقراطية وساعة الملا !

ربما يكون الحبس الاحتياطي للنائب السابق صالح الملا هو “الاحتياطي” الوحيد في مباراة الاحداث الدائرة هذه الأيام،  فالملعب مزدحم، والكل نازل “أساسي” ما شاء الله  وشاد حيله!  المنبر الديموقراطي،  والتحالف الوطني، وحركة العمل الشعبي،  والحركة الدستورية،  والحركة المدنية،  اولتيار التقدمي وغيرها،  كل هذه التيارات السياسية  المتنافرة  التى لم يجمعها يوماً مشروع “إصلاح” واحد استطاع “صالح ” جمعها في ديوانه! نسأل الله أن يجمعهم دوماً علي خير دائم  لا علي “خبر عاجل” منقطع كما تعودنا دوماً!.

ولغير الناطقين ” بلغوتنا ” السياسية،  نعم  يا مولانا كل ما قرأته أعلاه صحيح،  فالتيارات السياسية عندنا رغم رفعها لشعارات الإصلاح لسنوات وسنوات، ورغم اتفاقها  المعلن على بعض  النقاط الأساسية  للتغيير، مازالت ترفض أن تجلس معاً تحت سقف واحد لتصوغ بيانا موحداً واحداً  تضم سطوره علي الأقل الحد الأدنى من نقاط المشروع الاصلاحي!.

نعم يا مولانا، أتفق معك هي مهزلة سياسية خرقاء تحاول ومع شديد الأسف أن تعلمنا  كشعب أصول “الإتكيت” الديموقراطي!.

مهزلة يا سيدي تعترف وتقر أمامنا  بأن “شوربة الديموقراطية” مكونها الأساسي هو لحم الدستور ودمه، ولكنها تغضب أن شربناها مباشرة من  الفم للفم  لوتفرض علينا أن نشربها من خلال ” قفشة ” مصالحها الآنية فقط!.

مهزلة تشمئز إن رأت أحداً منا يحضر حفلة من حفلات الديموقراطية بلباس رأيه الخاص حسب ما  تقتضي مبادئ الحرية والتعددية الثقافية، وعوضاً عن ذلك  تريدنا السيدة مهزلة  ان نشتري  “خام ” الرأي من محلات طرحها الخاصة وان نفصله أيضاً عند خياط “بكيفي ” المملوك لها، مهزلة ذكية وليست زكية تعزف موسيقاها النشاز باستمرار أثناء لعبة الكراسي السياسية، حيناً تجر علي أوتار كمان الاعلام  سيمفونية التكسب وتجر أحياناً  أخري علي ربابة الندوات أشعار تأجيج المشاعر، ويا لسعادتها حينما ترانا ندور وندور بشغف حول الكراسي حتي ثمالة لياقتنا الوطنية حتي نحس بالإعياء الشديد ونتساقط أرضاً  واحداُ بعد الآخر،  بعدها تقوم من جلستها الغنائية لتسحب كرسيا من الكراسي المتبقية لتجلس عليه  وهي تبتسم  ابتسامة صفراء عيار 24!.

نسأل الله ان ” يفك عوق” النائب السابق “صالح  الملا ” والفال لسمّيه مشروع ” الإصلاح ”  السياسي الذي نتأمل ان  ينوله من اجتماع التيارات السياسية  جانباً وأن تكون خطوطه العريضة المتفق عليها  هذه المرة ” أضبط من ساعة الملا “، وهذا لن يتم الا إن تم  احتساب فرق توقيت العمل اسياسي بحسب توقيت الأفعال لا الأقوال كما تعودنا دوماً عند النظر نحو عقارب ساعة مدينة “العمل السياسى” لدينا وضواحيها! .