عربي وعالمي

في 6 محافظات يمنية
مركز حقوقي: 400 انتهاكا للحوثيين بحق نشطاء «الإصلاح» خلال يومين

كشف مركز صنعاء الحقوقي، إن حملة الانتهاكات التي نفذتها مليشيات الحوثيين بحق قيادات وأعضاء في حزب الإصلاح اليمني، وصلت إلى 400 حالة انتهاكات توزعت مابين عمليات اختطافات واقتحامات.
وأوضح المركز، في بيان صحفي له صدر اليوم الإثنين، أن «ميليشيات الحوثيين الشيعية تنفذ حملتها بدعم ومساندة من قبل الموالون لها من أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ منتصف ليل الجمعة الماضية».
وأشار المركز الحقوقي في بيانه، إلي أن أعداد المختطفين وصل إلى 318 عنصرا، فيما بلغت أعداد المنازل التي تم اقتحامها 26 منزلا، إضافة إلى تعرض 33 مقرا تابعا لمؤسسات وجمعيات مختلفة في الدولة إلى الإقتحام والنهب. مشيرا إلى أن الحملة طالت 16 مقرا تابعا لحزب الإصلاح اليمني، و7 مقرات لسكنات طلابية مختلفة. 
وقال المركز إن «غالبية الحالات المذكورة تركزت في العاصمة صنعاء، وخمس محافظات يمنية». حيث بلغت في أمانة العاصمة صنعاء 263 حالة اختطاف، و69 حالة اقتحام.
أما محافظة صعدة فقد شهدت 11 حالة اقتحام، و8 حالة اختطاف. وشهدت محافظة ذمار كذلك 11 حالة اختطاف، و3 حالات اقتحام، وفي الحديدة تمت 30 حالة اختطاف، فيما تم رصد حالتي اختطاف في محافظة إب.
وأكد مركز صنعاء الحقوقي، في بيانه إدانته لهذه الجرائم التي يرى أن نظام المخلوع بنفسه لم يسبق وأن ارتكبها، معلنا أنه يضع هذه الإحصائيات أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، والمنظمات المدنية، ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل العمل على وقفها أو الحد منها.
كما حث المركز الحوثيين والرئيس السابق «علي عبدالله صالح»، على التخلي عن العنف بحق ناشطين سياسيين، والالتزام بالتنافس السياسي المكفول دستوراً وقانوناً، ونبذ السلاح.
ودعا البيان الناشطين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان إلى «التحرك الجاد والمسؤول إزاء هذه الخروقات الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد آخر بفعل انتشار الجماعات المسلحة، وانحسار فرص الحلول السياسية، ورصد كل الأطراف المتورطة في هكذا جرائم والوقوف المدني ضدها».
واختتم المركز بيانه مطالبا بضرورة الإفراج «الفوري والعاجل» عن كل المختطفين والمحتجزين تعسفيا، ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، بحسب البيان.