محليات

السعد: سعر الغاز المستخدم بصناعة البتروكيماويات بالكويت هو الأعلى بالمنطقة

قال الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد ان سعر الغاز المستخدم في صناعة البتروكيماويات في الكويت يزيد سعره أضعافا على سعر الغاز المستخدم في نفس الصناعة بدول الخليج مشددا على اهمية صناعة البتروكيماويات ودورها المستقبلي. 
واضاف السعد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هناك تراجعا في ارباح الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 بما يقارب عشرة بالمئة من الميزانية لنفس العام.
وأشار الى ان هذا الانخفاض في الارباح يأتي بسبب انخفاض أسعار المنتجات في الأسواق العالمية تأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام بالإضافة الى استمرار التسعيرة العالية للغاز المحلي الذي يستخدم كلقيم لصناعة البتروكيماويات في الكويت. وحول اهم التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات ذكر ان اهمها التطور التكنولوجي في هذه الصناعة والذي يتعين التعامل معه ومواكبته اضافة الى اختيار أفضل المشاريع لمردودها الاقتصادي وأنسبها بيئيا.
وقال ان هناك العديد من المشاريع في هذا القطاع الحيوي وأهم أهدافها تعظيم القيمة المضافة للموارد النفطية والتي تتطلب خبرات متخصصة فنية وادارية واقتصادية حيث تتنامى هذه الخبرات في القطاع النفطي منذ أكثر من خمسة عقود في أبناء القطاع والعاملين به لذا يجب تعزيز استقلالية القرار والحد من التدخلات لتطبيق المعايير الفنية والاقتصادية خاصة لقطاع يشكل أكثر من 95 في المئة من دخل الدولة.
وعن الاستثمار في البتروكيماويات اكد السعد ان البتروكيماويات صناعة جديدة تطورت مع دخول القرن الحالي بشكل كبير واصبحت منتجاتها تدخل في كثير من الاستخدامات نتيجة التكنولوجيا والبحوث مضيفا ان ” البتروكيماويات تدخل حاليا في صناعة السيارات والملابس والبناء والاجهزة والادوية”.
واضاف ان الخلاصة هي ان صناعة البتروكيماويات هي المستقبل ولابد ان تركز عليها الدولة وهو ما تقوم به مؤسسة البترول الكويتية حاليا مشيرا الى ان هامش الربح لهذه الصناعة كبير جدا لأن الطلب عليها أصبح مرتفعا خاصة في الصناعات التحويلية.
وافاد بان شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت بالاستثمار في مصانع عدة كشريك واعادت قيمة الاستثمار خلال ست سنوات لان هامش الربح كان يزيد على 20 في المئة موضحا ان شركة (ام اي جلوبل) التي تمتلكها شركة صناعة الكيماويات البترولية مناصفة مع داو كيميكال وتصنع مادة الايثيلين جلايكول في مصنع بكندا ينطبق عليها هذا المثل.
وذكر ان شركة (ام اي جلوبل) تقوم ايضا بتسويق الايثيلين جلايكول وتعتبر الثانية على مستوى العالم في تسويق هذه المادة مشيرا الى ان حجم الاستثمار في هذه الشركة بلغ 400 مليون دولار “واصول هذه الشركة تساوي حاليا نحو خمسة أضعاف الاستثمار الذي وضعناه فيها وذلك خلال 10 سنوات أما الارباح فقد تعدت مبلغ الاستثمار بعدة أضعاف وهذا ما يدل على تميز الاستثمار في هذا المجال”.
وعن تفسيره للأسباب التي دفعت شركة داو كيميكال للتخارج من شراكاتها مع شركة صناعة الكيماويات البترولية أوضح السعد أن داو هي التي تريد التخارج ولم تحدد النسبة التي ستبيعها “وهي في الارجح نسبة بسيطة وتعتمد على السوق الذي ستوجه اليها الاموال التي ستتخارج منها”.
وقال ان لدى داو استراتيجية “وفرصا استثمارية اخرى فهي شركة مدرجة بالبورصة الامريكية ولديهم مستثمرون ودائما ما يكون هدف مثل هذه الشركات زيادة العائد على الاستثمار لذلك يخرجون من شراكة ليساهموا في أخرى”.
وبخصوص طرح نسبة شراكة (داو) المتخارج منها للمواطنين افاد بان ذلك أحد الخيارات التي تدرس وكذلك دخول شريك استراتيجي آخر يحل محل داو لكن مع ضرورة ان يكون لهذا الشريك المحلي او العالمي فائدة في الشراكة إما بوجود خبرة لديه أو تكنولوجيا جديدة أو حصص في الاسواق أو غيرها.
وعن رؤيته لأهمية التكامل بين التكرير والبتروكيماويات ذكر السعد أن التكامل يزيد من القيمة المضافة لمثل هذه المشاريع موضحا أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على مشروع الاوليفينات بشكل نهائي.
ولفت الى ان الدراسة قائمة وتسير بنظام البوابات والانتقال من جزء الى جزء اخر “فيتم في البداية دراسة الجدوى الاقتصادية ثم الهندسية الفنية وبعد ذلك التطبيق وهكذا ونحن الآن في دراسة الجدوى”.
وقال إن رؤى المؤسسة فيما يخص المجمع النفطي في منطقة الزور الذي يضم المصفاة ومشاريع البتروكيماويات هي أن يكون هناك تكامل أو ما يعرف بسلسلة القيمة للعمل على التكامل بين المصفاة والبتروكيماويات لأنه يرفع من القيمة المضافة وهذا ما هو متبع في العالم.
واوضح ان هامش ربح المصافي عالميا قليل الا اذا كانت المصفاة تحويلية وليست استراتيجية كمصفاة الزور التي تنتج كمية كبيرة من الوقود الثقيل الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية ولكن بمواصفات بيئية معينة وهو ما يجعل هامش ربحيتها منخفضا مقارنة بالمصافي التحويلية حيث أن الكويت اليوم تستورد الغاز المسال لدعم الوقود بتوليد الطاقة.
وأشار الى ان الدراسات الاولية اوضحت ان هامش الربحية سيزيد بالتكامل حتى وإن كان حجم الاستثمار في هذا المشروع مرتفعا ولن تحقق الربحية بسرعة لكن على المدى البعيد سيكون هناك عائد اقتصادي افضل من ان تكون مصفاة بمفردها مضيفا انه “لهذا نعمل بسرعة لربط مشروع المصفاة بمشاريع البتروكيماويات”.
وافاد بان من أهم عوائق صناعة الكيماويات في الكويت هو شح الغاز الذي هو المادة الأولية في صناعة البتروكيماويات مبينا انه رغم شحه في الكويت يستخدم في اغراض كثيرة منها توليد الكهرباء والصناعات المختلفة وفي المصافي.
واضاف ان توفير مصفاة الزور للوقود الخاص بتوليد الكهرباء سيوفر للشركة هذا الغاز الشحيح لاستخدامه في صناعة البتروكيماويات.
وحول انخفاض اسعار النفط وتأثير هذا الانخفاض على البتروكيماويات قال السعد ان تأثيره اليوم قليل ومنه ما هو سلبي وما هو ايجابي لان الامر يعتمد على الطلب في السوق العالمي موضحا أنه رغم انخفاض اسعار النفط فان الاقتصاد العالمي لم يتأثر وما زالت هناك تنمية في العالم وان البتروكيماويات تعتمد على الاقتصاد لأنه اذا ظلت الصناعة قائمة فستظل هناك حاجة للمنتجات البتروكيماوية.
وذكر ان ما يقال عن أن الغاز يمنح لشركة ايكويت مدعوما امر غير صحيح حيث أنه أعلى سعر غاز يمنح بالمنطقة مشيرا الى وجود دراسة لدى مؤسسة البترول توضح ذلك.
وأوضح أن تسعيرة الغاز بدول الخليج يتم دعمها لتشجيع الصناعة خاصة في المملكة العربية السعودية حيث يسعر الغاز بسعر 75 سنتا للمليون وحدة حرارية وكذلك دول الخليج الأخرى بين دولارين ودولارين ونصف الدولار مما يجعل التنافس في صناعة البتروكيماويات بالكويت تنطوي على تحديات كثيرة.
وحول تطور المشاريع قال ان النهضة البترولية لصناعة التكرير والبتروكيماويات بدأت في فترة الستينات منذ انشاء الشركتين الوطنيتين (البترول الوطنية و صناعة الكيماويات البترولية) وتم تطوير منشآت الشركتين بالثمانينات مضيفا انه للاستمرار في التوسع ومواكبة الأسواق العالمية يتحتم اللجوء الى التطويرا.
وتوقع ان يشهد عام 2020 الانتهاء من مشاريع عملاقة لتطور القطاع النفطي كالوقود البيئي والمصفاة الجديدة والتوسع في انتاج النفط والوصول به الى معدلات غير مسبوقة وكذلك في البتروكيماويات مبينا ان الانتهاء من المجمع النفطي الذي سيقام في منطقة الزور ويضم المصفاة ومشاريع البتروكيماويات سيفتح المجال امام فرص عمل جديدة وسيكون له عائد جيد على الاقتصاد الكويتي.