محليات

أردوغان في الكويت الاثنين المقبل

يبدأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم الاثنين المقبل يجري خلالها مباحثات مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد.
 
وقالت الرئاسة التركية في بيان لها إن الزيارة التي تستمر يومين تهدف إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والخدمات العقارية والصناعات الدفاعية والتباحث في المشاريع والإمكانات المتاحة لتوطيد العلاقات الاقتصادية.
 
وأضافت الرئاسة التركية أن المحادثات ستتطرق الى التطورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها الأزمتان اليمنية والسورية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى عقد لقاء بين الرئيس التركي ورجال الأعمال الكويتيين.
 
وتعد زيارة الرئيس أردوغان للكويت الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة في 28 أغسطس 2014 إلا أنه سبق أن زار البلاد خلال شغله منصب رئيس الوزراء.
 
وتأتي الزيارة بعد عام واحد على زيارة سلفه الرئيس السابق عبدالله غول للبلاد على رأس وفد رسمي التقى حينها بسمو أمير البلاد وتم توقيع اتفاقيات في مجال التدريب العسكري واتفاقية في مجال النقل التجاري البحري وبروتوكول بشأن التعاون في مجالات الصحافة والإعلام وبروتوكول بشأن التعاون في مجال المحفوظات.
 
وشهدت العلاقات الكويتية التركية لاسيما في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة على مختلف الصعد حتى أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية لما اتسمت به من مصداقية وتعاون ووحدة رأي في العديد من المواقف والأزمات التي تعرض لها البلدان.
 
ورغم أن العلاقات بين الكويت وتركيا راسخة منذ أمد بعيد فإنها لم تتبلور بصورتها الرسمية إلا في عام 1969 حين وقع البلدان اتفاقية اقامة العلاقات الدبلوماسية والتي أعقبها تبادل افتتاح السفارات في الدولتين عام 1970.
 
وفي عام 1990 عندما تعرضت الكويت لمحنة الاحتلال العراقي أعلنت تركيا عن موقفها الحازم المعارض للغزو مؤكدة وقوفها إلى جانب الحق الكويتي وعودة الشرعية.
ولم يقتصر الموقف التركي آنذاك -والذي شكل لاحقا نقطة مفصلية في العلاقات بين الدولتين- على رفض الاحتلال وتوابعه والوقوف إلى جانب الكويت في المنابر الدولية بل تعداه الى اتخاذ اجراءات فعلية من خلال فتح القواعد العسكرية التركية أمام قوات التحالف الدولي للاشراف على مراقبة منطقة حظر الطيران شمال العراق إضافة إلى مشاركة اثنين من أبرز القادة العسكريين الأتراك في قيادة قوات التحالف الدولية لتحرير الكويت.
 
وبعد تحرير البلاد لم تنس دولة الكويت قيادة وشعبا ذلك الموقف المبدئي المشرف لتركيا فقام أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بزيارة رسمية الى انقرة في نوفمبر 1991 أعرب خلالها عن تقدير الكويت وشكرها لهذا الموقف المشرف لتركيا في دعم الحق الكويتي.
 
وبدأت من هنا مرحلة جديدة في العلاقات الكويتية – التركية اتسمت بالنمو والتقدم المطرد على جميع المستويات من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين والتي شهدت ازدهارا واضحا منذ تسلم سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم عام 2006.
 
وفي السنوات العشر الأخيرة نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين سريعا على المستويين الرسمي والأهلي فقد ارتبط البلدان بأكثر من 36 اتفاقية تشمل جميع مجالات التعاون الثنائي.
وخلال الزيارة الأولى التي قام بها سمو أمير البلاد الى تركيا عام 2008 تم توقيع سبع اتفاقيات شملت مجالات عدة من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية التعاون العلمي والفني واتفاقية تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون بين الكويت وتركيا على مستوى وزراء الخارجية علاوة على اتفاقية التعاون في المجال الصحي واخرى في مجال تبادل الأيدي العاملة.
 
وأبرم البلدان في الزيارة الثانية لسموه الى انقرة في ابريل 2013 ثماني اتفاقيات ثنائية في مجالات الطيران والنقل الجوي والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والثروة الحيوانية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتعاون الثقافي والفني الى جانب التعاون بين معهد سعود الناصر الدبلوماسي والأكاديمية الدبلوماسية التركية واتفاق الجانبين على اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول.
 
وعلى مستوى الوزراء وقع الجانبان العديد من الاتفاقيات خلال الفترة من 2008 الى 2013 كان من ابرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب والتعليم العسكري واجراء المناورات المشتركة بين القوات العسكرية لكلا البلدين.
 
واستحوذ قطاع الاستثمار على النصيب الأكبر من التعاون الاقتصادي الكويتي – التركي لاسيما على المستوى الرسمي من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تزيد استثماراتها في تركيا -بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التركية- على 56ر1 مليار دولار تتوزع في مجال العقارات ومراكز التسوق والقطاع المصرفي والاستثمار في البورصة التركية ومجالات النقل الجوي.
 
ويأتي القطاع العقاري في مقدمة قطاعات الاستثمار الكويتية في تركيا لاسيما بعد اقرار قانون التملك الحر المباشر لمواطني دول الخليج في تركيا ما أدى الى اقبال كبير من المستثمر الكويتي على شراء العقار التركي ليصبح اليوم واحدا من ضمن المستثمرين الخمسة الأوائل من حيث عدد العقارات المستملكة من الاجانب في تركيا.
 
وللقطاع الخاص الكويتي مساهمات فعالة ومباشرة في السوق التركي حيث يبلغ عدد الشركات الكويتية المستثمرة بشكل مباشر في السوق التركي نحو 80 شركة تتعامل في مختلف القطاعات لاسيما القطاع المصرفي وقطاع مبيعات التجزئة.
 
ويعد البنك الكويتي – التركي الذي تأسس عام 1989 مثالا بارزا على نجاح التعاون الاقتصادي المصرفي بين البلدين والمساهمة في دعم الاقتصاد التركي حيث استطاع البنك الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نصيب الأسد فيه احتلال المركز الأول على مستوى البنوك الاسلامية في تركيا من حيث حجم الأصول.
 
وشهد المجال السياحي نموا مطردا لاسيما في اعداد السياح الكويتيين الى تركيا الذي وصل الى 70 ألفا في عام 2013 مقارنة مع 20 ألف سائح عام 2010.
 
وتستورد تركيا من الكويت المواد البلاستيكية والكيميائية بينما تعد المفروشات والمواد الغذائية والسجاد والمجوهرات والشاحنات والحديد الصلب اضافة الى المواد الانشائية والطبية من أهم الصادرات التركية الى البلاد.