أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة ردا على حكم محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 130 متهما في قضيتي التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون، أن لائحة الاتهام التي استند عليها القضاء المصري تضمنت 70 فلسطينيا متهمين بالتدخل في الشأن المصري واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، واستندت على معلومات غير دقيقة، وأن بعض المتهمين في القضية، ماتوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الداخلية الفلسطينية إن الأجهزة الأمنية المختصة لديها أجرت فحصا لجميع الأسماء الواردة في لائحة الاتهام، وإن من بين الواردة أسماؤهم في اللائحة متوفيان على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ عامي 2008، 2010، وهما «حسام عبد الله إبراهيم الصانع»، و«تيسير أبو سنيمة».
كما أن هناك اثنين من المتوفين منذ عامي 2005 و2007، وهما «محمد سمير أبو لبدة»، و«محمد خليل أبو شاويش»، وأن من بين الأسماء الواردة في لائحة الاتهام، أيضا الأسير «حسن سلامة» المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال، والذي تجري في غزة في نفس يوم الحكم بإعدامه في مصر، الذكرى الـ19 للأسير سلامة مصر الذي اعتقلته يوم 16 مايو/أيار عام 1996م قوة إسرائيلية خاصة في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، بالتنسيق مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وقالت الداخلية الفلسطينية في غزة إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة 33 اسما لم يسجل لهم أي حركة سفر عبر معابر قطاع غزة ولم يخرجوا من القطاع، وأن هناك 5 أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهم: «محمد أحمد موسى»، «شادي حسن إبراهيم»، «رشاد محمد أبو خضيرة»، «رامي أحمد خير الله»، «محمد جامع معيوف»، أي أنهم ليسوا من أهل غزة.
وأشارت داخلية غزة إلي أن لائحة الاتهام المصرية وردت فيها 9 أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهم : «نعيم عوض العبد»، «هارون جمال عبد الرحمن»، «رائد حسن غبون»، «رامي علي صمصوم»، «نائل عطا الله أبو عبيد»، «محمد توفيق السيلاوي»، «أدهم ريالة»، «جمعة سالم السحجاني»، «أيمن محمود خليل أبو طاهر».
وأكدت أن الأسماء الواردة في الاتهام، والتي لم تغادر قطاع غزة، هم: «عاهد عبد ربه الدحدوح، أحمد ياسين رصرص، محمد موسى أبو حميد، محمد عبد المجيد المغاري، ناصر خليل منصور، محمد سهيل بدوي، رائف جمال أبو هاشم وأشرف عبد المجيد الهمص، محمد جمال أبو الغول، أكرم خليل صيام، علي إبراهيم الهمص، محمد فتحي أبو فخر ووسام علي الخطيب، رامي شوقي منصور، محمد خليل شبانة، نضال سامي البليشي، محمد فضل حسين، حسن سلامة وأحمد غازي رضوان، أسامة فتحي فرحات، سعيد سمير شبير، مصطفى ناهض شهوان، وليد عادل البطش، بلال إسماعيل أبو دقة، توفيق خميس القدرة، رمزي زهدي أبو رزق، سامي فايز أبو فسيفس، سعيد محمد الحمامي زكريا محمود النجار، صلاح العطار، خميس أبو النور، كرم أبو لحية، ناصر فتحي أبو كوش».
وكان القاضي المصري الذي حكم بإعدام 126 متهما قال تعليقا علي ما قيل له أن بعض المتهمين الذين حكم عليه ماتوا قائلا: «وأنا مالي .. ليس عندي ما يثبت ذلك»!.
إدانة للمقاومة وخدمة مجانية للمحتل
ووصفت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن الحكم الصادر من محكمة مصرية بحق الأسير القيادي في الحركة «حسن سلامة» ومجموعة أخرى من أسرى «حماس» بأنه محاكمة للمقاومة والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وأضافت الهيئة في تصريح صحفي إن ذلك الحكم يشكل «مخالف للمنطق والعقل السليم وخدمة مجانية للمحتل».
وكانت حركة «حماس»، قد وصفت حكم محكمة جنايات القاهرة، بأنه «صادم ومؤسف»، وقال الناطق باسم الحركة «سامي أبو زهري»، أن المعلومات التي اعتمد عليها القرار، معلومات مغلوطة، وأن بعض المتهمين، قتلوا قبل ثورة 25 يناير، مثل: «تيسير أبو سنيمة، وحسام الصانع».
كما قال «أبو زهري»، في بيان الحركة، أن بعض من أحيلت أوراقهم للمفتي، أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مثل «الأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما».
أضف تعليق