أكد بيان الجلسة الختامية لمؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة» امس على دعم السلطة الشرعية اليمنية، وضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.
وشدد المشروع على أن السلام في اليمن لن يتحقق من دون التراجع عن الإجراءات الانقلابية، والانسحاب من المدن، وتسليم ما نُهب من أسلحة.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي (إعلان الرياض) على ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية على أسس وطنية، واستئناف العملية السياسية في اليمن، وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.
منطقة آمنة
ودعا «مؤتمر انقاذ اليمن»، الى اقامة منطقة آمنة في اليمن، لتتمكن «الحكومة الشرعية» من استئناف عملها منها.
وبالرغم من تأكيد مؤتمر الرياض على ضرورة «استئناف العملية السياسية»، فإنه تبنى لهجة شديدة ازاء الحوثيين.
وقال المجتمعون في الاعلان الختامي انهم يريدون «الاصطفاف معا لمواجهة الانقلاب على الشرعية والتصدي للمشروع التآمري التدميري على اليمن، المدعوم من ايران الذي انخرطت فيه تلك الميليشيات وحليفها (علي عبدالله صالح) لزعزعة امن واستقرار اليمن».
واكد «اعلان الرياض» على «استخدام كل الادوات العسكرية والسياسية لانهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والاسلحة المنهوبة وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اليمنية».
كما اكد المجتمعون رغبتهم في «دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق».
كما شملت وثيقة البيان الختامي اعادة تشكيل هيكلة الجيش اليمني على اسس.
أهداف ومبادئ
ومن بين الأهداف الأخرى إيقاف قوى التمرد حقنا للدماء والوصول باليمن إلى بر الأمان، واستئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي 2216.
كما نص البيان الختامي على تجنيب اليمن أن يكون مقرا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، وضمان ألا يكون مصدرا للإرهاب.
واكد اعلان الرياض على اعادة هيكلة الدولة على اسس وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب، والعمل للمحافظة على النسيج الاجتماعي. وحل قضية الجنوب، وانهاء وجود الحوثيين في صنعاء، والتعجيل بعودة صعدة إلى ما كانت عليه قبل حرب عام 2004.
كما اعتمد البيان على مبدأ الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب.
ودعا الى فتح مجالات العمل لليمنيين في دول الخليج، ومعالجة مشكلة العالقين في دول المهجر، وحل ازمة النازحين.
قوة عربية
ودعا المؤتمر في ختام أعماله الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي إلى «تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن اليمنية الرئيسة، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كل المدن، وتسليم الأسلحة والمؤسسات».
الى ذلك، قال نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، امس إن الحكومة اليمنية لن توافق على إجراء محادثات سلام مع الحوثيين إلى أن ينفذوا قرار الأمم المتحدة، الذي يطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها.
وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تشارك كل الأطراف اليمنية، وبينها الحوثيون، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الموجودة حاليا في الرياض في المحادثات، التي ستجرى في جنيف نهاية هذا الشهر في محاولة لإنهاء شهور من القتال.
أضف تعليق