برلمان

إحالة موضوع التحقيق بتجاوزات هيئة الزراعة لـ”النيابة”

كشف مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب خليل عبدالله ان اللجنة انهت تحقيقها “بالتوصية بإحالة مدير علم الهيئة السابق ومديرها الحالي بالوكالة واعضاء لجنة الحيازات بالوفرة واعضاء لجنة الفرز واعضاء لحنة فحص الطلبات الى النيابة العامة وسحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية”. 
وقال عبدالله في تصريح صحفي ان اللجنة انهت اليوم تقريرها وسترفعه للمجلس حيث توصلت الى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة فيما يخص الحيازات الزراعية والحضائر الحيوانية. 
واوضح ان اللجنة اوصت بإلزام وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بصفته الوزير المشرف على الهيئة بإيداع تقرير يتضمن اسماء كل من حصلوا على حيازات زراعية وحضائر حيوانية منذ عام 2006 وحتى انتهاء التحقيق لدى الامانة العامة للمجلس. 
وذكر ان اللجنة اوصت “بإحالة الموضوع بأكمله للنيابة العامة لأعمال دورها بهذا الجانب والتحقيق بهذا الملف بالشق الجنائي منه وشق الجنح”. 
واشار الى ان تقرير اللجنة اوصى ايضا بإحالة جميع المسؤوليين بالهيئة الى النيابة “ومنهم المدير الاسبق للهيئة العامة للزراعة كذلك المدير الحالي بالانابة واعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء الفريق المختص بفرز الملفات واعضاء الفريق المعني بفحص الملفات وايضا اعضاء اللجنة المختصة بالحضائر “. 
واوضح عبدالله انه تبين للجنة خلال التحقيق تضارب اقوال بعض العاملين بالهيئة وعدم تطابق ما ادلوا به مع الوقائع المثبته بالمستندات مبينا ان “هذا التضارب اوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفع واستفادة”. 
وذكر ان اللجنة اوصت بأن يصدر الوزير العمير قرارا بوقف اعضاء هذه اللجان لحين الانتهاء من التحقيق معهم بالنيابة عن ملف الهيئة وكذلك اعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات واستبعدوا نتيجة التلاعب يالقرعة السابقة. 
واضاف ان اللجنة اوصت ايضا “بالتحقيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نظرا لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الامة بوقف اصدار اي قرارات من قبل الهيئة”. 
كما اوصت بإحالة كافة المخالفات الادارية الى ديوان المحاسبة للتحقق منها وكذلك الزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الامن الغذائي بدعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين. 
وقال العبدالله ان اللجنة اوصت كذلك بسحب قرارات التخصيص المخالفة للحيازات الزراعية والحضائر الحيوانية المخالفة لاعلان التقديم وكذلك التي وزعت على اقارب المسؤوليين بالهيئة والموظفين من الدرجة الرابعة. 
كما اوصت بأن يخاطب رئيس مجلس الامة وزير العدل باقامة الدعوة العمومية بشأن الموظفين الذين لم يتعاونوا مع اللجنة في تحقيقها وقدموا معلومات مغايرة للحقيقة. 
وبسؤالة بشأن حيازات النواب ومدى تعاون الوزير العمير مع لجنة التحقيق وتزويدها بأسماء النواب الذي حصلوا على حيازات وقسائم زراعية قال العبدالله ان “الوزير كان متعاونا مع اللجنة الا انه كان هناك خلاف حول مسألة تقديم الاسماء حيث يرى الوزير ان تقديم اسماء النواب والمسؤوليين ممن حصلوا على حيازات او قسائم تشوبه شبه قانونية وعليه تم التوصيه بإلزام الوزير بإداع تقرير يتضمن كل الاسماء التي حصلت على حيازات او حضائر من عام 2006 وحتى انتهاء اللجنة من التحقيق لدى الامانه العامة لمجلس الامة ولمن يرغب من النواب بالاطلاع عليه يمكنه ذلك”.