قررت اللجنة الوزارية للبريد وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون على إثر اجتماعها الـ24 المنعقد أمس بالدوحة، إطلاق المرحلة الثانية من عمليات التخفيض في أسعار التجوال بين دول المجلس لتصبح مساوية لكلفة الاتصالات المحلية وذلك بحلول عام 2020. وقال الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي: «تضمن جدول أعمال الاجتماع 14 بندا، من ضمنها متابعة قرارات اللجنة المتخذة في الاجتماع السابق، والوقوف على مدى تطبيق هذه القرارات، كما ناقشنا أسعار التجوال بدول مجلس التعاون، وهناك الآن شريحة من التخفيضات سيتم اعتمادها، وستبدأ الخطة التخفيضات إلى عام 2018، وأشار إلى أن عملية التخفيض في كلفة التجوال بين دول مجلس التعاون قد انطلقت في مرحلة أولى، وبعد أن نجحت هذه الأخيرة قمنا بإطلاق المرحلة الثانية من تخفيضات التجوال، ونهدف من ذلك إلى بلوغ تكلفة التجوال بين دول مجلس التعاون بنفس سعر المكالمات المحلية وذلك بحلول عام 2020». وزاد بالقول: «كما ناقشنا موضوع شبكات التواصل الاجتماعي ومدى الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية، وتم تكليف فريق لتوطيد علاقاتنا مع الشركات المقدمة لخدمات التواصل الاجتماعي. وأيضا بعض الشبكات التي تسيء إلى القيم في دول مجلس التعاون وكيفية الحد من أثرها على النشء». ولفت إلى الارتفاع المضطرد لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي لتصل 21 مليون مستخدم، كما بلغ عدد مستخدمي الجوال إلى 82 مليونا.
وحول خدمات البريد، أشار الشبلي إلى أنه تم إقرار جميع التوصيات المرفوعة للجنة، والمتعلقة بـ «الخليج إكسبرس» وقال: «خدمات البريد السريع تقدم حاليا عن طريق شركات دولية، وقد وافقت اللجنة على تشكيل فريق لدراسة إمكانية إنشاء شركة خليجية خاصة تقدم خدمات البريد السريع في دول مجلس التعاون».
وأضاف: «كما تمت دراسة قانون لتنظيم نشاط شركات البريد في دول مجلس التعاون وسيرفع إلى قادة دول المجلس خلال الفترة القادمة لإقراره».
نمو
وأضاف الدكتور عبدالله بن جمعة شبلي -في كلمة ألقاها بالنيابة عن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون- أنّ تقدم أي دولة في العالم يعتمد على عوامل كثيرة من أهمها تقدمها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وجودة الخدمات والتطبيقات التي توفرها لمستخدميها من خلال هذا القطاع.
ولفت إلى أن دول المجلس شهدت مراحل ومشاريع لتطوير هذا القطاع حتى يواكب التطورات العالمية، إيمانا منها بأهميته في رفع وتحسين القطاعات الأخرى وأثر ذلك على اقتصادات دول المجلس والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وقال: «ارتفعت الخطوط الهاتفية من 36 مليون خط عام 2007 إلى 82 مليون خط عام 2014، كما ارتفعت خطوط الإنترنت من 1.7 مليون خط عام 2007 إلى 21 مليون خط في عام 2014، وتشير الإحصاءات إلى أن %90 من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب واحد على الأقل في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر من %45 منهم دون سن 24 عاما».
دعم
وأشار إلى أن التطورات والمستجدات الدولية في قطاعي البريد والاتصالات وتقنية المعلومات تستوجب على دول مجلس التعاون بذل المزيد من الجهد والعمل لرسم السياسات والاستراتيجيات العامة وسن القوانين المحفزة لتطوير هذين القطاعين واستكمال البنى التحتية وتنظيم المنافسة لتفعيل التكامل بين دول المجلس، وصولا لتحقيق طموحات قادة دول المجلس، وتحقيق الأهداف المأمولة.
ويتزامن هذا مع تهيئة الظروف المناسبة للحد من إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها التقنية وانتهاك القوانين المحلية وترويج المحتوى المخالف والأفكار المسيئة التي تدعو إلى الكراهية والإرهاب وتعريض حياة الناس للخطر وحماية النشء.
أجندة الاجتماع
وأشار الأمين العام لدول مجلس التعاون إلى أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تسهم في تفعيل التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال، وهي نتاج جهد متواصل وحثيث من قبل اللجان وفرق العمل الفنية، تشمل وضع إطار تنظيمي شامل لأسعار خدمات التجوال بين دول المجلس، والمواضيع المشتركة التي تم بحثها مع الجانب الإيراني، ومعالجة مشاكل التداخلات بين دول المجلس، وتوحيد وجهات نظرها في المؤتمرات الدولية المتخصصة، ونتائج الزيارة التي قام بها فريق دول المجلس لعدد من الشركات الكبرى المقدمة لتطبيقات وخدمات الإنترنت لإيجاد آلية للتعاون المباشر مع هذه الشركات، ومقترح إعادة هيكلة اللجان وفرق العمل الفنية وصولا إلى تقويم وتطوير العمل في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأضاف بالقول: «في مجال البريد يتبين لنا الجهود الخيرة التي تبذل لتحقيق الأهداف المشتركة بين إدارات البريد بدول المجلس والإنجازات التي تمت ومنها النجاح المتواصل في مجال الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد وخدمة «خليجي إكسبرس» وإقامة المعارض المحلية والعالمية للطوابع وغيرها، ولا شك أن هذه المواضيع تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتسهم في تحقيق التكامل والترابط فيما بين الدول الأعضاء».
تكامل
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الاجتماع الـ24 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماعات السابقة تعكس في مجملها مدى التزام اللجنة الوزارية باستمرار المتابعة ومواصلة اللقاءات من أجل ضمان التعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف التطورات والمستجدات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تعزيزاً للترابط والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي، وتجسيد هذا الترابط والتكامل على أرض الواقع.
وقالت: «لا شك أن مثل هذه الاجتماعات توفر فرصة رائعة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بما يعود بالنفع على شعوبنا ويسهم في تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا».
وزادت: «يهدف اجتماع الاجتماع الـ24 للجنة، كغيره من اجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن استعراض وبحث مختلف القضايا المهمة التي تخص هذه القطاعات الحيوية التي باتت تشكل أحد أقوى محركات الاقتصاد بل ربما أكثرها تأثيراً في باقي القطاعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
تنسيق
وأشارت إلى أن أجندة الاجتماع تحفل بالعديد من البنود المهمة التي تتعلق بالتنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وبينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية، إلى غير ذلك من بنود الاجتماع كتشريع وتنظيم قطاع الاتصالات، وتشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وأسعار التجوال الدولي.
وثمنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الكبير والجهود المشكورة والتوصيات المهمة التي تتقدم بها جميع الدول الأعضاء للنهوض بالعمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة، وقالت: «ذلك يفضي في النهاية إلى توطيد أواصر التنسيق والتكامل بين دول المجلس، وتحقيق أهدافنا في إطار منظومة العمل الخليجي التي تجمعنا».
أضف تعليق