النيابة البرازيلية تتهم نواباً للمرة الأولى في إطار فضيحة “بتروبراس”

 

ويطالب النائب العام كونا بدفع ثمانين مليون دولار، نصفها لإعادة أموال الى “بتروبراس” حصلت عليها الشركات التي كانت تضخّم الفواتير للحصول على أموال من اجل دفع رشاوى الى سياسيين، والنصف الآخر كتعويضات.

 

وكونا عضو في الحركة الديمقراطية البرازيلية، الحزب الذي تنتمي اليه الرئيسة ديلما روسيف.

 

كما اتهمت النيابة الرئيس الأسبق فرناندو كولور الذي أُقيل بتهمة الفساد في 1992 ويشغل حالياً مقعداً في مجلس الشيوخ، وكذلك النائبة السابقة سولانج الميدا.

 

وهذه الاتهامات هي الأولى التي توجّه الى نواب في إطار هذا الملف المعقد.

 

وبما أن النواب يتمتعون بحصانة نيابية، لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا. ويُفترض أن تعلن المحكمة الآن ما اذا كانت ستقبل بهذه الاتهامات أو لا.