يقول مسؤولون أميركيون بارزون ومديرون تنفيذيون بكبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة إن تلك الشركات تلهث لتلبية الطلب المتزايد على الصواريخ دقيقة التوجيه، وغيرها من الأسلحة المستخدمة في الحرب التي تقودها اميركا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفي صراعات أخرى بالشرق الأوسط.
ويقول مسؤولون أميركيون إن صانعي السلاح أقروا ورديات عمل إضافية، واستعانوا بمزيد من العمال، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقدرات مصانعهم، وقد يحتاجون لتوسيعها، بل وفتح مصانع جديدة لمواصلة تدفق الأسلحة. وقد يسفر هذا عن قوائم انتظار أخرى في وقت يجهر فيه حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من البطء الشديد من قبل واشنطن في نظر طلبات السلاح.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات صناعة السلاح الأميركية مشترطا عدم نشر اسمه: إنه مجال نمو هائل بالنسبة لنا. كل من في المنطقة يتحدث عن تخزين أسلحة لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ويقولون إنها ستكون معركة طويلة ضد الدولة الإسلامية. ويبدو تأثير ذلك واضحا في مدينة تروي بولاية آلاباما الأميركية، حيث تصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ جو-أرض من نوع هيلفاير في منشأة شديدة التأمين على مساحة كبيرة من الأرض تلفها غابات ومراع للخيول.
ويضيف السماسرة موظفين جددا ترقبا لتعيينات جديدة في المصنع، بينما توشك سلسلة متاجر بابليكس الضخمة على فتح فرع هناك.
وقالت كاثلين سوير رئيسة غرفة التجارة بمقاطعة بايك: ما يفيد لوكهيد مارتن يفيد مدينة تروي، ان عملية التوسع ستساعد المجتمع المحلي الذي يسجل بالفعل واحدة من أدنى معدلات البطالة في الولاية.
وقالت: انظروا إلى وسط المدينة لدينا، كل المتاجر تقريبا مفتوحة وننتظر فتح المزيد.
وقال مسؤول تنفيذي مطلع إن لوكهيد أضافت وردية عمل ثالثة في مصنعها الذي يعمل به 325 شخصا اعتبارا من فبراير، وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للمصنع استيعابه من العمال. وأعلنت الشركة في فبراير أنها ستضيف 240 عاملا آخرين بحلول 2020، وستوسع مصنعها الذي ينتج أيضا صواريخ جو-أرض لا يتم رصدها بالرادار زنة الواحد 907 كيلوغرامات.
وقال فرانك كيندول رئيس قطاع المشتريات بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي إن هناك طلبا قويا على صواريخ هيلفاير بالتحديد. وسعر الصاروخ الواحد منها بين 60 ألفا و100 ألف دولار، وهو رخيص بالمقارنة بصواريخ أخرى كثيرة، ويمكن إطلاقه من أي مكان مثل طائرة أو هليكوبتر أو سفينة لتدمير عربات مدرعة أو اختراق بناية.
وقال كيندول ومسؤولون أميركيون كبار آخرون إنهم يعملون مع لوكهيد مارتن وشركتي رايثيون وبوينغ لتسريع وتيرة إنتاج الذخيرة الدقيقة، وربما إضافة قدرات جديدة.
واضاف كيندول: نراقب عن كثب وندرس الحاجة لزيادة القدرات.
زيادة المبيعات
حققت أسهم شركات الدفاع أداء قويا في الأشهر الماضية مع توقعات بنتائج أفضل. وارتفعت الأسهم أكثر بعد هجمات باريس.
وزادت الموافقات على مبيعات الأسلحة الأميركية للخارج بنسبة 36 في المئة لتسجل 46.6 مليار دولار منذ بداية 2015 وحتى سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 34 مليارا عن عام سابق. وقفزت الموافقات على مبيعات الصواريخ والقنابل الذكية وغيرها من الذخيرة لحلفاء اميركا إلى مبلغ يقدر بستة مليارات دولار في العام المالي 2015، مقارنة مع 3.5 مليارات دولار عن عام سابق.
وبالإضافة للمبيعات المعتمدة لجيوش أجنبية، فإن الكثير من مبيعات الذخيرة يخضع لاشراف وزارة التجارة الأميركية، ويجري التفاوض فيها مباشرة بين الدول والشركات. وتقدم شركات السلاح الأميركية تقارير دورية عن هذه المبيعات، ولا تصنف إيرادات أسلحة بعينها.
وقال كيندول إن الطلب كبير أيضا على معدات قذائف هجومية من إنتاج بوينغ، لديها القدرة على تحويل ذخائر غير موجهة إلى قنابل ذكية، واستخدمت مرارا في ضرب أهداف للدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقالت بوينغ إنها زادت إنتاجها اليومي من هذه المعدات في مصنع خارج سانت لويس بنسبة 80 في المئة في يوليو لتلبية طلب من الجيش الأميركي ومن 25 بلدا آخر.
الطاقة القصوى
وقال كيندول إن المصنعين الأميركيين استجابوا بشكل جيد جدا، لكن بعض المصانع وصلت بالفعل للطاقة القصوى، وإن الشركات ستحتاج لسنوات لتقوم بالتوسعات اللازمة. وقال أيضا إن الحكومة الأميركية قد تتقدم للمساهمة في تكاليف المصانع الجديدة، لكن التعامل سيجري مع كل حالة على حدة.
ويستغرق الأمر وقتا من نظام الإدارة الأميركي لنظر الطلبات من الخارج والداخل وتحويلها لعقود للشركات، لكن هذا ما يحدث الآن ووصل بكثير من المصانع للطاقة القصوى وفقا لمسؤولين تنفيذيين قالوا إنهم غير مخولين بالحديث.
وقال جو ريكسي مدير وكالة التعاون للأمن الدفاعي بالبنتاغون، وهو ضابط كبير بالبحرية إن صناعة السلاح تفي بالطلب حتى الآن، لكن الضغوط في ازدياد.
واضاف: نتحرك لتحقيق المطلوب، نعمل على زيادة طاقة العمل والورديات.
أضف تعليق