محليات

من ندوة التيار التقدمي
صالح الملا: “السلطة” تستخدم قانون الجنسية.. بمزاجية

(تحديث..3) وكان اخر المتحدثين المحامي الحميدي السبيعي حيث قال ” عندي قناعة أن قضية الجبر والبرغش سنكسبها بالتمييز إن شاء الله، فرأي النيابة جاء من صالحنا في قضية الجبر رغم حكم الدرجة الأولى والاستئناف جاء ضد ذلك، قضية البرغش ستعود بقوة القانون إن شاء الله حتى لو خسرناها في التمييز ولدينا طرق أخرى”.


وتابع السبيعي ” التيار التقدمي قريبين من الدستور وقريبين من الشعب، عبيد الوسمي انضرب وانسجن في ديوان الحربش، وكنت محاميا له، وقد قال لي مسؤول أمني خلال ندوة أثناء تلك الفترة: لأول مرة نحن نستخدم القوات الخاصة، وسأقول لك أيضا: سنستخدم الجنسية أيضا، وبالفعل تم تطبيقه بعد سنتين من هذا الأمر”.

واضاف ” القضاء قبل 2010 كان يحكم بعدم الاختصاص إلى أن جاء حكم في 2010 صدر وقال: أنا مختص بنظر قانون الجنسية وهذا كان أول حكم فتح لنا باب الأمل، وقال: نحن لا نراقب المنح والسحب من المتجنس لكن من اكتسبها بقوة القانون وبالتالي تنبسط رقابة المحكمة عليه، في حالة الغش أو التزوير يجب أن تخضع للقضاء، هناك خمس دوائر من سبعة أصدرت حكما بالاختصاص، حكم الاستئناف في قضية البرغش متناقض، حيث قاللت إن الإخوة الأربعة أخذوها منحة، علما أنه لا يوجد كويتي بالتأسيس منحة”.

وزاد بقوله ” هناك حالة لإيراني ولد في الكويت ولم يكن مجنسا فأعطوا ابنه الجنسية ولم يكن يتكلم اللغة العربية، في مجلس 94 طلع القانون 44 الذي أضاف مادة ليس حماية للجنسية وإنما لغرض سياسي، بهدف انتخابي بحت ليسمحوا لمجموعة معينة أن تنتخب وليس لهدف حماية الصالح العام.

ووجه الحميدي كلمة للحكومة قائلاً” نحن قبلنا بالحكم حق البرغش ولو جادين طبقوه، لأن فيه تناقضا كبيرا، فلماذا لم يردوا الجنسية لـ 54 كويتي. لكن للأسف الجنسية سيف مسلط لن تتنازل السلطة عنه”.

واختتم الحميدي كلمته ” أنا لم ألجأ للمحكمة الدستورية رغم أني كنت مضطرا لذلك، بسبب الظروف السياسية، والأجواء السياسية، وهذا ما فرغ قانون التجمعات السياسية، ألجأ لها عندما يكون هناك هامش كبير من الحرية”.



(تحديث..2) قال أستاذ القانون د. محمد الفيلي من ندوة التيار التقدمي بأن ” قانون الجنسية مليء بالخلايا النائمة وهذا ما أعتقده  ويمكن أن تستيقظ في أي لحظة، نحن أمام قانون جنسية مرقع فيه تعديلات متناقضة وهو مبنى على انفراد السلطة التنفيذية وكل القوى السياسية لديها مراهقة سياسية وتصفق متى يضرب خصومها ولا تفكر متى يأتيها الدور. 

وتابع الفيلي ” هناك ثلاث مفاتيح تساعدنا في فهم قانون الجنسية، الأول أن هذا القانون كان ضروريا لإعلان الدولة، حيث أتي في إطار حزمة من القوانين كانت إرهاصات لإعلان الدولة، وكونه أتى بهذا الهاجس اضطررنا أن نبتدع فيه بدع لأن المشرع أخذ فيه بالدم وتحديدا الدم الأبوي، وبالتالي واجهته مشكلة، واكتشف أنه لا يعرف الكويتي الذي سيلد كويتيين. وبناء عليه اختار الكويتي الافتراضي، الذي جاء في 1920، المفتاح الثاني أنه قانون أتى بفكر أنه بيد السلطة التنفيذية تديره بالكامل، وحتى هذه الجنسية الافتراضية هي قرار عند السلطة التنفيذية لأن تحديد الكوييتين الافتراضيين بناء على لجان تحقيق لكنها لا تقرر من هو الكويتي الافتراض وإنما لجنة عليا هي من تقرر. وهذا المفتاح يرتبط بعنصرين بما أنه بيد السلطة التنفيذية، إذن تم استبعاد القضاء منذ البداية وبأكثر من شكل، فقد ربطنا اختصاص ولاية القضاء بأعمل السيادة منذ الخمسينات وأقريناه في التسعينات”.  

واوضح الفيلي ” أن المشرع مسكون بمسائل محجوبة عن القضاء، فاستبعاد القضاء أمر مرتبط باحتجاز القانون للسلطة التنفيذية، لكن القضاء أمام هذا القانون اجتهد مشكورا، ولكن يجب أن نعترف أن للاجتهاد حدود، فأول مسار سار فيه القضاء بالاجتهاد قال بعد إنشاء الدائرة الإدارية: أنا كقاضي اختص بموضوع الجنسية، وهو هنا اجتهد، لأنه قال إنه يختص حيث لا يكون قرار إداري”.

واضاف ” السلطة التنفيذية منذ البداية طبقت القانون باعتبارها تجتهد كما تشاء ولا تراجع، وهذا ما قاد لحجب الاختصاص عن القاضي، تم إدخال تعديلات متفرقة على القانون تجعل حكمه غير منطقي، وهناك تضارب بين مواد قانون الجنسية مع مواد الدستور، الكثير من القوانين القديمة أدخلنا تعديلات وأصبح كالثوب اللي فيه الكثير من الرقع ففقدنا شكل القانون ولم يعد واضحا ما هو شكله”.

واختتم الفيلي قائلاً ” الحل يكم في خطين.. الأول تعديل تشريعي ينطلق من ورشة متكاملة وليس ترقيعي، والاتجاه الثاني أننا أمام نص يخالف الدستور، فكيف يكون التعامل: يكون عبر جهة مختصة إما بدعوى منظورة أو بدعوى مباشرة، والآن توجد هذه الإمكانية، هناك شبهة واضحة في مخالفة الدستور، المادة 166 تقرر بأن حق التقاضي مكفول للناس”.


(تحديث..1) قال النائب السابق صالح الملا ” السلطة بكل أسف وصلت لمرحلة الاعتراف بعد أن كانوا ينكرون ويقولون إن المشكلة في القانون، والآن يتباكون لما اقتربت الناس من ربعهم، فكلنا نتحمل مسؤولية بأننا لم نعر اهتماما لقانون الجنسية اللي فيه خلل، والسلطة استخدمته استخدام غير مبرر”. 

وتابع الملا ” قوانين الكويت عموما تستخدم استخداما سياسيا، ومخطئ من يظن أننا دولة قانون، بل تطوع القوانين حسب أهواء السلطة، لكن قانون الجنسية تحخديدا لم تمر عليه فترة طبق بشكل سيلم، ومنذ صدوره لم يطبق إلا حسب أهواء السلطة، وقد استخدمته إما لتجنيس فئات وتجنيدها سياسيا أو ضرب فئات أخرى لتكون الخارطة السياسية وفق أهوائهاِ”.
واضاف ” التاريخ منذ النائب خالد خلف إلى عائلة المهري إلى ياسر الحبيب وسليمان بوغيث واليوم البرغش والجبر والعوضي، فتصرف السلطة ليس جديدا إطلاقا، ومن شجع السلطة هم القوى السياسية الذين كانوا يحرضون السلطة والتي لم تستخدم هذا الإجراء لولا أن بعض القوى ومنهم البرلمانيين الذين يعانون من قصور نظر ويريدون الانتقام الآني ولا يعلمون أن الأيام دول، أتانا في الفترة الأخيرة هدية من السماء مسؤول أمني من أبنائهم يعترف أن السلطة تستخدم قانون الجنسية بمزاجية، ويقول هذا الفتلة: لدينا كل المعلومات عن المزدوجين ولنا اتصالات مع دول ونملك كل الملفات، وأضاف بالقول: من يثير المشاكل هو من يطبق عليه القانون، أما المزدوج اللي خوش ولد فلا يطبق عليه القانون، هذا الفلتة أحرج وزير الداخلية”.
كما تابع الملا ” نريد أن نستفيد من الجانب القانوني والدستوري، لأن الحديث عن مشاكل البلد واستخدام السلطة للقانون كسلاح وبمزاجية هو حديث الدواوين، واليوم على الناشطين السياسيين القانونيين مسؤولية كبيرة، فعلينا مراجعة القوانين خصوصا ما يتعلق بمستقبل الناس وأرزاقها، فعندما نتكلم عن الجنسية: معقول أن تظلم عائلة من 57 بني آدم بسبب مواقف سياسية، ونساء العائلة فصلت، والعسكريين فصلوا، هل يعقل من أجل واحد محسوب على السلطة وبمنصب أمني رفيع يطلع على التلفزيون يقول “كيفي”. 
واختتم الملا قائلاً ” رسالة للسلطة عيب عليكم يقعد يوم واحد بمنصبه بعد الكلام اللي قاله، فهل مسؤول أمني أيضا يقول نحن نطق ونعذب، وهو عبء على السلطة أن يستمر في منصبه يوما واحدا”.


يقيم التيار التقدمي اليوم ندوة جماهيرية تحمل عنوان “قانون الجنسية، أزمة تشريع أو ولاية قضائية؟”. 
وسيتحدث فيها كل من النائب السابق صالح الملا واستاذ القانون الدكتور محمد الفيلي والمحامي الحميدي السبيعي. 
حيث سيكون مكان الندوة في ديوان صالح المورجي بمنطقة القصور قطعة 3 شارع 16 م 37.
Copy link