على وقع استمرار تراجع أسعار النفط والخسائر التي منيت بها البورصات الخليجية أمس تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 52.8 نقطة إلى مستوى 5633 نقطة ليبلغ أدنى مستوى له في 10 سنوات، علما بان المؤشر كان هبط الى هذا القاع في 4 نوفمبر 2012 ايضا.
كما تراجع المؤشر الوزنى إلى مستوى 384.8 نقطة في نفس الجلسة مقتربا من مستوى التراجع التاريخي له في 10 سنوات، علما بانه لامس هذا القاع ايضا في 22 يناير 2009.
وفي الوقت نفسه، خسرت القيمة الرأسمالية للسوق 3.3 مليارات دينار منذ بداية العام وبنسبة انخفاض %11.3 لتستقر عند 26.3 مليار دينار، فيما بلغت خسائر مؤشرات السوق الثلاث %13.8 للمؤشر السعري و%12.3 لــ«الوزني» و%13.5 لــ «كويت 15» منذ بداية 2015
وعزا المراقبون الخسائر التي تتعرض لها البورصة الي عدة أسباب منها:-
1 – استمرار تهاوي أسعار النفط حيث انخفض سعر خام مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو %5 الجمعة الماضية و%12، خلال الأسبوع الماضي ليبلغ اجمالي الانخفاض منذ يونيو 2014 نحو %70 وما يعنية ذلك من انعكاسات مباشرة على موازنات الدول المنتجة ومنها الكويت.
وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية بالاستمرار في الإنفاق الاستثماري على المشروعات وترسية العديد من المشروعات الكبرى خلال العام الجاري، فان المخاوف من استمرار تراجع النفط إلى مستويات جديدة ولمدة طويلة والارتباك الحكومي في التعاطي مع عجز الموازنة، ينعكس سلبا على السوق.
2 – ضعف الثقة بالسوق وإعلان نحو 25 شركة مدرجة انسحابها اختياريا لأسباب متنوعة كان آخرها اشتراط اللائحة التنفيذية لهيئة الأسواق حدا ادنى لرأسمال الشركات المدرجة عند 10 ملايين دينار، علما بانه تم إدراج 3 شركات فقط منذ إنشاء هيئة الأسواق.
3 – ما زال العديد من الشركات في السوق يعاني مشاكل الديون، ورغم نجاح بعضها في عقد تسويات لإعادة الجدولة مع البنوك فان عدداً منها ما زال يرزح تحت ضغط الديون وسدادها.
4 – نجاح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال السابق برئاسة صالح الفلاح في الحد من الممارسات المضاربية ومنع المضاربين الكبار من التلاعب بالسوق. وتحويل عدد منهم إلى النيابة. وتوقف هؤلاء عن التداول أعاد البورصة إلى أحجام طبيعية بسيولة صحيحة لكنها ضعيفة.
5 – فشل الرهان على أن تعديلات قانون هيئة الأسواق ولائحته التنفيذية سوف تنتشل السوق من أزمته خصوصا في ظل دخول البورصة مرحلة انتقالية.
وذلك الرهان ذهب سدى لأن القانون الذي وضع في 2010 لا يمكن تعديله جذرياً وإلا سيتم اعتبار بورصة الكويت بلا رقابة فعلية.
6 – لم تنفع المرونة التي أبدتها المفوضية الجديدة لأن المشكل أكبر من تخفيف بند رقابي من هنا وبند تنظيمي من هناك كما كان يحلو للبعض الاعتقاد.
وتكفي الإشارة إلى أن مكونات مؤشرات «كويت 15» أي 15 سهماً فقط تستحوذ على %70 من اجمالي القيمة السوقية، أي في السوق 180 شركة صغيرة جداً في قيمتها السوقية، وبينها شركات ورقية وأخرى متعثرة.
7 ــ ذهبت سدى كل تطمينات الجهات الرقابية، بأنها تسعى الى تسويق بورصة الكويت وزيادة الادراج فيها، لا سيما شركات كبرى (نفطية مثلا).. فإذا بتلك الوعود هلامية مؤجلة التنفيذ الى ما شاء الله.
8 ــ لم تستطع الجهات الرقابية سد فجوة الوعي او الثقافة الرقابية، كما لم تنفذ وعود استكمال المقومات المطلوبة لترقية السوق الى مصاف الاسواق الناشئة، فالنواقص كثيرة ولا سرعة في معالجتها. الى ذلك، لم تفلح بعد جهود الانضمام الى losco، علماً أن درس طلب الكويت كان في اكتوبر الماضي، ولم تقل لنا هيئة الاسواق ماذا كانت النتيجة.
9 ــ ما سبق وغيره كان من العوامل السلبية التي اثرت في منسوب الثقة، فخرج مستثمرون من البورصة الى قطاعات اخرى، وهجرتهم هذه ليست الى حين قريب، لأن لا امل كبيراً في المدى المنظور. وما كل الجهود والمحاولات والوعود من الجهات الرقابية الا «بنادول» لا نجاعة منه.
10 ــ رميت تبعات كثيرة على ادارة البورصة، وحاول البعض التنصل كما لو ان هيئة الاسواق وشركة البورصة غير معنيتين، لكن الحقيقية ان الكل معني بالتساوي منذ صدور قانون هيئة الاسواق، ليبقى السؤال: ماذا ستكون حجة منتقدي ادارة البورصة، بعدما تتسلم شركة البورصة المهام؟!
أضف تعليق