أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن الحكومة لا تجزع من مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مرة أخري، مقدما التهنئة للسعودية علي رؤيتها الاقتصادية للعام 2030، وتشرفت بالتماثل الكبير بين وثيقة الاصلاح الاقتصادي الكويتي ورؤية السعودية.
وقال في جلسة مجلس الأمة المنعقدة حاليا، ان وثيقة الاصلاح صدرت من مجلس الوزراء وهي خطة عمل برنامج تنفيذي يقتبس محاوره من خطة التنمية التي أقرها مجلسكم، وغير صحيح انها تطلق يد الحكومة، فيد الحكومة محكومة بقانون الخصخصة القائم حاليا بالدولة رقم 37 لسنة 2010..البعض صور الخصخصة بانها نقل ملكية لتاجر وهذا لم يورد من قبل الحكومة، وكل ما لدينا خصخصة من خلال شركات مساهمة عامة يكون للمواطن فيها حصص اسهم، وبعض رؤي الوثيقة تتطلب تقديم تشريعات وتعديلات علي القانون الحالي للخصخصة ويناقش في حينه ويصوت عليه، ولا تخصيص الا عبر قانون الشراكة أو عبر قانون الخصخصة..وان خصخصة ادارات المرافق في التعليم عبارة عن ادارة فقط وليست نقل ملكية.
وتابع: ولا يوجد فكر أن نخصص مرافق خارج القانون، ومن يتهم المجلس بانه اطلق يد الحكومة في بيع البلد والخصخصة فهو مخطيء، وهذا كله كلام من خارج المجلس.
أضف تعليق