قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة.
كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أودعت تقريرًا أعده المستشار شادي الوكيل، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، أوصت فيه بإلغاء قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال «أبوتريكة».
وذكرت الهيئة في تقريرها، أن قرار اللجنة صدر مخالفًا للدستور، واعتدى على مبدأ الملكية الخاصة، وانتقص من الحقوق الدستورية لـ«أبوتريكة»، كما أنه لم يستند إلى حكم قضائي خاص ضده، بل استند إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم.
وأضاف التقرير، أن «القرار صنيعة يد اللجنة وحدها، وحاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون».
وأكدت أن تبرير اللجنة ذلك بأن تحريات الأمن الوطني أثبتت انتماء «أبوتريكة» لجماعة الإخوان، هو سند غير كاف للتحفظ على أمواله؛ لأن «التحريات لا تصلح بذاتها دليلًا لإدانة أي شخص، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل».
أضف تعليق