عربي وعالمي

"الاندبندت" تكشف عن وثيقة سرية تعود للعام 1970 :
مستوطنات “الضفة” الأولى بنيت بحجج واهية للتحايل على القانون الدولي

كشفت وثيقة سرية تعود للعام 1970، بأن إحدى المستوطنات الإسرائيلية الأولى في الضفة الغربية تم بناؤها بحجج واهية للتحايل على القانون الدولي.

محضر اجتماع في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه دايان أظهر كيف ناقش السياسيون وموظفو الخدمة المدنية والقادة العسكريون خططا لبناء مستوطنة كريات أربع، على مشارف مدينة الخليل.

وقد وصفت الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة، كيفية بناء 250 منزلا لعائلات يهودية على الأراضي المصادرة بأمر عسكري ل “أسباب أمنية”، والادعاء أنها ستكون للاستخدام العسكري.

بعد أيام من انتهاء الأنشطة في قاعدة 14 العسكرية الإسرائيلية، أضافت الوثيقة بأن “قائد منطقة الخليل قام باستدعاء رئيس بلدية الخليل، وخلال إثارة قضايا متعددة، أبلغه بالبدء في بناء منازل في القاعدة العسكرية تحضيرا لفصل الشتاء”.

وقيل بأن المنازل كانت مخصصة لجذب المستوطنين الأوائل الذين وصلوا الخليل، وانتقلوا إلى فندق بارك في المدينة في عيد الفصح في عام 1968، والسماح لهم بالسكن الدائم دون انتهاك علني للقانون الدولي الذي يعارض “البناء على أراض محتلة لأغراض مدنية”.

تم البناء على وجه السرعة بعد اجتماع السيد ديان، وانتقل السكان في عام 1971، ويستمر التوسع في كريات أربع ليصل تعداد السكان الحالي إلى ما يقرب من 8000 شخص.

وقد تم استهداف سكانها في العديد من هجمات الطعن منذ أن بدأت الموجة الجديدة من التصعيد في العام الماضي، حيث قام فتى فلسطيني بطعن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما حتى الموت في منزل عائلتها في 30 يونيو.

الخليل، هي واحدة من أكثر المدن المضطربة في الضفة الغربية، وتنقسم بين سيطرة السلطة الفلسطينية والسيطرة الإسرائيلية، وهو بؤرة للعنف بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش.

في الحرم الابراهيمي المقدس، أو المسجد الإبراهيمي، تتركز الهجمات على كل من المسلمين واليهود، بما في ذلك المذبحة التي وقعت على يد مستوطن إسرائيلي أمريكي والتي خلفت 29 قتيلا فلسطينيا في عام 1994.

العملية المستخدمة لبناء مستوطنة كريات أربع تكررت عدة مرات في أماكن أخرى في الضفة الغربية حتى تم حظر هذه الطريقة من قبل محكمة العدل العليا في عام 1979.

وقالت منظمة بتسيلم وهي جماعة إسرائيلية لحقوق الإنسان، بأنه صدرت العشرات من أوامر مصادرة الأراضي من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيلية (IDF) في هذه الفترة، بدعوى أنها “مطلوبة للاحتياجات العسكرية الضرورية والملحّة”.

وقد استمر البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على الرغم من كونه يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتم شجبه من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

كما اعتبروه عائقا رئيسيا ويؤدي إلى تضاؤل الآمال في حل الدولتين والسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

أثارت الخطط المعلنة حديثا لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة مخاوف جديدة هذا الاسبوع. وقد أعرب توبياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، عن قلقه إزاء مخطط لبناء 770 وحدة استيطانية بين القدس وبيت لحم. وقال “كما أوضحنا سابقا، كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويضر بآفاق حل الدولتين”، وأضاف، “إن المملكة المتحدة تشعر بقلق خاص إزاء تأثير هذه المستوطنات على الأقليات المسيحية الفلسطينية في المنطقة، الذين يعانون بالفعل من تجدد بناء الجدار الفاصل على الأراضي الفلسطينية في وادي كريمزان”.

كذلك فقد أعربت الحكومة الأمريكية أيضا عن معارضتها، قائلة إنها تشعر “بقلق بالغ” حول مخطط لبناء 323 منزل إضافي في القدس الشرقية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن هذه المخططات هي عمل “استفزازي يؤدي إلى نتائج عكسية”، مضيفا: “نحن نعارض بشدة النشاط الاستيطاني، الذي هو تآكل لقضية السلام”، وتحدث أيضا عن خطط لبناء 531 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في مستوطنة معاليه ادوميم، و19 في هار حوما و120 في مستوطنة راموت، و30 في بسغات زئيف كما يجري العمل على شرعنة بؤرة استيطانية قرب رام الله.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الانتقادات، مشيرة إلى أن هذه الانتقادات “لا أساس لها في الواقع”، في حين هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ديفيد كاميرون عن تصريحاته حول هذه القضية في وقت سابق من هذا العام.

هذا ولم ترد السفارة الاسرائيلية على طلب الاندبندنت للتعليق على الموضوع.

Copy link