محليات

“المنبر الديمقراطي” يستنكر “الحبس الاحتياطي” ضد المغردة سارة الدريس

استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي قرار النيابة العامة بحجز المغردة سارة ادريس وإحالتها إلى السجن المركزي لتنفيذ القرار، مؤكداً على أن حبسها على الرغم من نفيها للتهمة الموجهة إليها أمر غير مقبول.

وأضاف «المنبر» كان من المفترض اطلاق سراحها بعد التحقيق معها، وهي التي قامت بتسليم نفسها والاكتفاء بإحالة أمرها للقضاء الذي سيفصل في التهم الموجهة إليها، فبعد نفي المتهمة للتهم الموجهة إليها وفقاً لأوراق النيابة فأمر الإدانة من عدمه أصبح تقديري وعليه سيعود الفصل إلى القضاء، ولا تستطيع أي جهة اخرى تأكيد أو نفي التهمة وعليها كان من الأولى اطلاق سراحها وانتظار الفصل القضائي.

واعتبر «المنبر» أن استخدام التعديل القانوني الأخير والذي رفعت من خلاله مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية من أربعة أيام إلى 21 يوماً ضد المغردين وأصحاب الرأي بمثابة رسالة للجم هؤلاء الشباب والنشطاء السياسيين وتخويفهم، مؤكداً إنها رسالة مقصودة وموجهة لهؤلاء الشباب للابتعاد عن التعبير عن آرائهم.

وطالب المنبر بضرورة الافراج عن سارة وكل نشطاء الرأي من حبسهم التعسفي وابتعاد السلطة التنفيذية عن تقمص دور السلطة القضائية، قائلاً هي معنية فقط بتنفيذ الأحكام وليس بفرض العقوبات.

واختتم «المنبر» بيانه قائلاً بإن كانت الحكومة جادة في تنفيذ القانون والقيام بالمهام المنوطة بها فعليها المباشرة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين والمعتدين على المال العام وحقوق المواطنين وتبتعد عن وظيفتها الأخيرة المتمثلة في محاولتها اسكات المواطن وإرهابهم.