المحامي حمود الهاجري: لولا قانون المسيء الذي أقره “المناديب” ما استطاعت الداخلية إحالة ترشح الداهوم والنيف إلى القضاء

قدم المحامي حمود الهاجري شرحا قانونيا لما حصل في قضية شطب ترشح د.بدر الداهوم وخالد النيف وعلاقة قانون المسيء الذي أقره المجلس السابق بهذا الشطب.

وفيما يلي نص رأي الهاجري حول هذه القضية:

كيف فعّلت وطبقة وزارة الداخلية قانون العزل السياسي، رغم أنها أعلنت أنها لن تطبقه وهذا ماقالته إدارة الفتوى والتشريع أيضاً.

ففي قضية الداهوم والنيف شطبتهم اللجنة على هذا الاعتبار مما جعل النيف والداهوم يطعنون على هذا القرار فألغت محكمة أول درجة قرار الشطب، وتأيد ذلك استئنافيا.

وجاء بعد ذلك حكم التمييز، ليلغي الحكم المطعون عليه ويؤيد قرار الشطب، بتفسير جديد وهو اعتبار أن جرائم التطاول هي من الجرائم المخلة بالشرف وهنا تكمن المشكلة، وهي أنه لولا قانون المسيء الذي شرعه المناديب لما استطاعت الداخلية أن تجعل من ترشح الداهوم والنيف قرارا مطعونا عليه ومطروحا أمام القضاء لذلك يخرج بعض الأطراف هنا أو هناك بمقولة أن قانون المسيء لم يطبق لأقول لك لو لم تستند عليه وزارة الداخلية في شطبهما هل كان سيطرح ترشيحهما على القضاء؟!