باستعراض نتائج الانتخابات نتبين أن بعض الناخبين قد منحوا أصواتهم لمن ينادي بالإصلاح، ولمن يردد المبادئ والشعارات والحفاظ علي المكتسبات الخاصة بالمواطن، وعلي النقيض من ذلك نجد أن البعض الأخر من المرشحين قد حاز علي أصوات الناخبين نظرا للخدمات التي يقدمها لهم عن طريق الواسطة والمحسوبية.
هنا نكون أمام أمرين ناخب يمنح صوته لمرشح لأنه ذو برنامج إصلاحي ولدية من المقترحات التي تساهم في المصلحة العامة للبلاد، وناخب آخر كل ما يهمه ان يستفيد شخصيا بتخليص معاملاته عبر نفوذ نائبه الذي يمثله بالبرلمان سواء كان ذلك النائب يمثل مصلحة له شخصيا أو يمثل كتلة بعينها مهما كان نوع وحجم تلك الكتلة، وغالبا ما تكون تلك المعاملات التي تتطلب تدخل نائب لتخليصها قانونية ولا تحتاج لأدني واسطة لو التزمت إدارة بتطبيق صحيح القانون، ولكن قد يبدو التعمد واضحا أحيانا بتعطيل مصالح الناس لكي يتم الاستعانة بنواب الخدمات لفك أزماتهم ومن ثم يحوز ذلك الناخب علي ثقة ناخبيه عن طريق تحقيق مصالحهم، وهذا ما يجعل بعض الناخبين ان لم يكن أغلبهم أحيانا بالتوجه اختيار نائب الخدمات، دون شعور منهم ان ذلك من صنع الإدارة التي جعلت ثقة الناخب محصورة في مصلحته الخاصة دون الالتفات للمصلحة العامة.
فكم من مرشح تم اختياره لأجل الاصلاحات التي ينادي بها والخطط الإصلاحية التي يريد تنفيذها. وما ان وصل للبرلمان ان لم ينكص عن تحقيق ما وعد به ناخبيه لسبب منه، قد يصطدم بواقع مرير يحول دون تنفيذ ما يريد تحقيقه لأسباب خارجة عن إرادته، وبالتالي يفقد ثقة ناخبيه وان حاول مرة أخري ليحظى بأصوات الفوز لا يتسنى له ذلك، ليس لسبب منه ولا تقصير ولكن لأن الثقافة التي خلقتها الإدارات في الدولة جعلت الناخب لا يختار من يمثله خير تمثيل أحيانا.
فالمشكلة لحقيقية لا تقتصر بتوعية الناخبين كما يحدث في وسائل الإعلام بتوجيه المواطنين بمنح الصوت للقوي الأمين، بقدر ما تكون ثقافة ناخب فدوما الناخب يريد تحقيق النتيجة ولا يبالي بالشعارات والإصلاحات التي غالبا ما تكون حبر علي عي ورق لا يراها بالعين ولا يشعر بفائدتها تجاهه شخصيا، فلو ان وسائل الإعلام كرست جهودها بتوجيه النداء للحكومة بتطبيق القوانين دونما اي استثناء لما لجأ المواطن للنائب للاستعانة به، ومن ثم نكون امام إعادة تأهيل الناخب لاختيار الأفضل دائما.
أضف تعليق