أوضح النائب د. وليد الطبطبائي أنه «مع أي مرشح توافقي للرئاسة سواء كان شعيب المويزري أو عبدﷲ الرومي، وفي الاثنين البركة والقدرة»، مشيرا إلى «تأييدنا لأي قرار تتخذه اللجنة المنبثقة عن اجتماع ديوان المطير من أجل حسم الأمر».
على صعيد آخر، طالب الطبطبائي الحكومة بالإسراع بإصدار عفو عام عن سجناء الرأي السياسي، خاصة «المناضل مسلم البراك، فلا يصلح ان يكون هو وأمثاله الشرفاء في السجن».
وأكد أن عودة وزراء عليهم تجاوزات إدارية أو شبهات مالية أمر غير مقبول ومؤشر على عدم وجود نوايا للإصلاح ولا يعكس توجهات الناخبين بانتخابات 2016.
وأضاف الطبطبائي «سنقوم بمحاسبة بعض المسؤولين بهيئة الاستثمار لمحاباتهم اشخاص معينين باعطائهم رواتب تصل لأربعة اضعاف الموظفين الاخرين وتوزيع عضوية مجالس الإدارات».
أضف تعليق