اظهرت احصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين ان اكثر من 400 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 659 شركة خليجية مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى برأسمال يتجاوز 259 مليار دولار.
وذكرت الأمانة في تقرير لها ان نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من دولة الكويت ودولة قطر وصلت إلى 100 بالمئة.
وأضافت ان نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وصلت إلى ما نسبته 98 بالمئة و96 بالمئة و95 بالمئة و78 بالمئة على التوالي.
واوضحت ان من أبرز الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة هي ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 بالمئة في عام 1985 إلى 95 بالمئة في عام 2015.
وقالت ان عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار في عام 2015.
يذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي قد اتخذ في ديسمبر 1988 قرارا يقضي بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقا للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود.
وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وأصدرت جميع الدول الأعضاء في نهاية عام 2005 قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
أضف تعليق