محليات

“مكافحة الفساد”: تحصين الكويت من الفساد واجب ديني ووطني وأخلاقي

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد فرصة لترسيخ الوعي بمخاطر الفساد وآثاره وزيادة الجهود المبذولة لمكافحته وتعزيز مفاهيم وقيم النزاهة والشفافية في المجتمعات.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على مظاهر الفساد وآثاره في كل دول العالم.

واشارت الى أنه في عام 2003 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقررت أن يكون يوم التاسع من ديسمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد.

وذكرت ان هذا الميثاق يعد أول اتفاقية دولية لمحاربة الفساد تحدد إجراءات الوقاية منه وتحصين المجتمعات ضده وتوضح اساليب كشفه وتجريمه اضافة الى دعمها لتعزيز التعاون الدولي لاسترداد الثروات المسلوبة.

وأوضحت أن دولة الكويت وقعت هذه الاتفاقية عام 2003 “ايمانا منها بضرورة محاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة والعدالة في المجتمع ومنع آثاره”.

واضافت “تنفيذا لأحكام تلك الاتفاقية التي تحث الدول الأطراف على إنشاء هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية” كما صدرت لائحته التنفيذية بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016″.

وقالت إن قانون انشاء الهيئة تضمن مجموعة من الأهداف التي تؤكد تولي الهيئة مهام حماية الأموال العامة للدولة وتحصينها من مخاطر الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة الإجتماعية سعيا الى إسراع عجلة التنمية لتحقيق الرغبة السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والتي تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.

وأكدت أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل مناسبة للتذكير بأن مكافحة الفساد والتي تعد “واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا لا يقتصر القيام به على مكون واحد من مكونات المجتمع بل هو مسؤولية مشتركة تقع على جميع الأفراد ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني”.

وقالت ان التفاعل مع هذا اليوم يؤكد أن المجتمع الدولي “مصمم على منع الفساد وتجفيف منابعه” نظرا لما يمثله الفساد من هدر للموارد المالية والطاقات البشرية وعائق “بالغ الخطورة” أمام جهود التنمية.

Copy link