محليات

“حقوق الإنسان” تطالب بإنشاء مؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات مستقلة ماليا وإداريا

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قالت فيه: تُصادف، اليوم السبت 10 ديسمبر، ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفال به سنويًا بشعارات مُختلفة، هذا العام تم تحديد الشعار ب”دافع عن حقوق إنسان ما!” وليس من الضروري أن تكون مدافعًا لمن تعرفهم أو تنتمي إليهم، بل يمكنك أن تُدافع أيضًا عن أي شخص، فقط لأنه إنسان.

إن هذا اليوم 10 ديسمبر يُعد تذكيرًا للعام 1948 وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلانها العالمي لحقوق الإنسان، وبعد عامين اعتمدت الجمعية العامة قرارًا دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال ب 10 ديسمبر من كل عام كمناسبة دولية للاحتفاء بحقوق الإنسان.

يجب على كل واحد منا القيام بعمل ما، دافع عن حق العامل أو البدون أو المُعاق أو التمييز ضد المرأة أو غير المواطن، دافع عن حق الآخرين في الحياة الآمنة والكرامة، دافع عن حق عامل يتم اضطهاده.

نحن، في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، نُدافع عن حقوق الإنسان، ونعمل على مساعدة الجهات المُختلفة بتحسين حالة حقوق الإنسان في الكويت.

وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نحتفي بإطلاق “تقرير ظِل” تحدّث عن التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لتنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم تقديمه إلى لجنة الميثاق في جامعة الدول العربية.

تضمّن التقرير 49 توصية، تناولت عديد من القضايا، كأحكام التمييز ضد المرأة، حيث طلب من الحكومة إزالة جميع الأحكام التمييزية لتمكين المرأة من حقها في جميع المجالات، كما أكد على الحكومة بضرورة الدفع نحو بدء تطبيق “الكوتا”.

ومن ضمن التوصيات التي تناولها التقرير “حث الحكومة على تفعيل القانون رقم 67 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مستقلة ماليا وإداريا، ومفتوحة على المجتمع المدني” كما طالب من الحكومة بإعداد خطة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في إعدادها وتطبيقها.

وفي التقرير تم مُطالبة الحكومة بتضمين التشريعات الوطنية تعريف واضح للتعذيب، وتصنيفه بشكل دقيق، كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك تفعيل مواد القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل على أرض الواقع، وإلزام كافة الجهات بتطبيق أحكامه، وحث التقرير الحكومة بإلغاء كافة القرارات والتعميمات التي تنطوي على أحكام تمييزية في مجال الرعاية الصحية، كما حثهم على جعل التعليم إلزامي ومجاني، للجميع، وبدون تمييز خاصة في المرحلتين الابتدائية والأساسية.

وتثمّن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وتقدّر، الجهود المبذولة من قبل الحكومة الكويتية في تقديمها التقرير الوطني الأول حول مدى الالتزام بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مما يدل على أن الحكومة تُدرك جيدا مدى أهمية التفاعل مع الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

والجمعية إذ تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بهذا التقرير الموازي، فإنها في ذات الوقت تعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وغيرهم من المقيمين على أرض الكويت، وتعمل على وقف ما يحدث لهم من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية أيًا كان مصدرها، ومهما كان الشخص الذي تعرّض للانتهاك.

Copy link