خرج أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد السابق أحمد الرميحي عن صمته بعد قرار إحالته إلى التعاقد من قبل رئيس الهيئة بقرار صادر في 24 نوفمبر الماضي من دون بيان الأسباب وإرجاعها «للمصلحة العامة»، ما أثار نوعاً من الشك والفضول لدى المواطنين والقانونيين الذين اعتبروا قرار الإحالة «غامضاً» ويحتاج تفسيراً إلا أن الهيئة لم تبرر الموقف حتى الآن.
وقال الرميحي في رسالة وجهها لـ القبس ردا على قرار إحالته للتقاعد إنه «في تصرف غير مسبوق قام رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإصدار القرار رقم 258 لسنة 2016 بتاريخ 24 نوفمبر الماضي بإحالتي الى التقاعد أميناً عاماً للهيئة اعتباراً من ذات يوم اصدار القرار دون بيان الاسباب الداعية لذلك أو الاجتماع بي لإحاطتي باسباب تلك الاحالة وبتوقيت يتزامن مع بداية العطلة الاسبوعية وإجراء الانتخابات العامة التي كان مقررا لها يوم السبت 26 من ذات الشهر، و ما يعقب ذلك من استقالة للحكومة لمنعي من التصرف المسبق لوقف هذا الإجراء الذي لا يستند إلى أي اساس قانوني أو وقائع منسوبة لي تبرره من رئيس الهيئة»، مضيفا: أن ذلك يخالف «أهم الاهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة هي إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية».
ورأى أنه من «المستغرب أن يأتي هذا القرار في المرحلة الحاسمة من عمر الهيئة بعد اقرار لائحتها التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريح 13 نوفمبر الماضي وإعلان انطلاق أعمالها في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بتاريخ 20 من الشهر ذاته الذي شاركت به مع الرئيس الذي لم تبدر منه أي إشارة إلى وجود ما يكدر العلاقة المهنية بينه وبيني ليبرر اصدار مثل هذا القرار»، لافتا إلى أن «التواصل كان قائماً حتى اليوم السابق لإصدار القرار، لكن الامر قد دُبر بليل لأهداف ومقاصد مكنونة في نفس الرئيس ومن زين له مثل هذا القرار الذي جاء بصيغة وأسلوب وتوقيت من شأنها ان تدخل في قلب من يطلع عليه الشك والريبة في نزاهة وأمانة الامين العام بما يسيء اليه أمام المواطنين أولا وأفراد عشيرته ثانيا، وهو الذي سعى للمحافظة عليهما طوال مسيرته المهنية».
وتابع الرميحي أنه من المؤلم أن تتعطل أعمال الهيئة التي أنشئت لمكافحة الفساد وارساء النزاهة والشفافية بسبب تباين الآراء بين رئيس وأعضاء مجلس الامناء على الصلاحيات والاختصاصات، الذي تحول الى خلاف اصبح معلوماً للملأ بعد أن وصل الى الصحافة المحلية، وكان من نتائجه أن تعسر اصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل مثل اللائحة التنفيذية التي لم تصدر إلا مؤخرا، مشيرا إلى أن استمرار الأمر ساهم أيضا في تأخر اقرار «الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون التوظف اللذين لم يصدرا حتى تاريخه ما أثر في معنويات العاملين في الهيئة بسبب عدم استقرار مراكزهم القانونية، الأمر الذي قد ينعكس على سلامة وصحة كل الإجراءات التي تقوم بها الهيئة».
وبين سعيه «بوصفه أميناً عاماً للهيئة وبالتعاون مع العاملين فيها العمل في ظل ما هو متاح، لا سيما بعد توقفها لفترة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012».
وأكمل الرميحي رسالته قائلا: «لقد آثرت منذ صدور القرار عدم التصريح بالقرار رغم كل ما أثير في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من أقاويل نالت من سمعتي وسمعة أسرتي انتظارا لبيان يصدر من رئيس الهيئة يرد فيه على هذه الاقاويل ويبين بكل شفافية الاسباب التي دعته إلى اصدار قرار الاحالة للتقاعد إلا أنه لم يدلِ بأي تصريح أو بيان حول هذا الموضوع، الامر الذي اضطرني إلى اصدار هذا البيان توضيحاً للحقائق وقطعاً لدابر كل ما يثار حول موضوع احالتي للتقاعد»، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع القرار من «خلال الرجوع إلى أصحاب القرار ليتولوا بحكمتهم معالجة الموضوع، وسيكون القضاء العادل هو الملاذ الاخير لنا إن اضطرتنا الظروف لذلك».
ودعا الرميحي إلى التدخل السريع لحماية الهيئة وإعادة الأمور إلى نصابها لرد التحية لسمو الأمير الذي يتابع فعاليتها وانجازتها التي تضطلع باختصاصها إلى النزاهة وتجفيف منابع الفساد تحقيقا للادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة بما يكفل الاستخدام الأمثل لها، والتي كانت لسموه اليد العليا في إنشائها وتوفير كل الدعم لها، كما يتطلع اليها كل المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.
أضف تعليق