أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة اضافة أسماء 18 شخصا وخمس هيئات من ضمنهم ستة وزراء سوريين وعاملين في مصرف روسي على قائمة العقوبات لدعمهم خروقات حقوق الانسان التي ترتكبها الحكومة السورية ومساعدتهم في نشر أسلحة الدمار الشامل.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية في بيان “ان هذا القرار يأتي كرد على أعمال العنف المتواصلة التي ترتكبها الحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الاسد ضد مواطنيها”.
وأشار البيان الى ان “الاسماء الواردة قدمت الدعم أو عملت في الحكومة السورية أو ساعدت في البرنامج السوري لأسلحة الدمار الشامل”.
وكشف عن انه “سيتم تجميد أي ممتلكات عائدة لهم وموجودة في حوزة مواطنين أمريكيين أو آخرين يقيمون في الولايات المتحدة كما سيتم حظر تعاملهم مع المواطنين الامريكيين”.
ورأى نائب وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية بالوكالة أدام سزوبين في البيان انه “ينبغي عزل الحكومة السورية والداعمين لها كما يجب محاسبتهم على أعمالهم البربرية”.
وتضم قائمة الاسماء شركات “طيران أجنحة الشام” و”سيريس لوجيستيك للخدمات” و”الحسن والقسيون للخدمات الأمنية” وكلها مملوكة من رامي مخلوف ابن خالة الرئيس السوري والمقرب من النظام.
كما تضم القائمة سبعة مسؤولين سوريين وهم وزير الاعلام محمد ترجمان ووزير المالية مأمون حمدان ووزير النفط والموارد المعدنية علي غانم ووزير الاتصالات والتكنولوجيا علي الظافر ووزير الصناعة أحمد الحمو ووزير النقل علي حمود ومحافظ المصرف المركزي دريد ضرغام.
وفي القائمة أيضا ترد أسماء تسعة موظفين في مصرف “تمب بنك” الروسي فضلا عن شركة “تكنولاب” اللبنانية التي تزود مركز الدراسات والابحاث العلمية التابع للحكومة السورية بمواد العلوم والتكنولوجيا وكذلك مدير الشركة عزيز علوش.
أضف تعليق