أكد مجموعة من الموظفين الكويتيين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة أنهم فوجئوا بنيّة الأمين العام تغيير عقود بعضهم وإنهاء عقود آخرين دون سابق إنذار.
وقال الموظفون المتضررون في بيان صحفي أن هذا الاجراء تم دون موافقة الجهات المعتبرة كديوان الخدمة أو الفتوى والتشريع.
وفيما يلي نص البيان :
نحن مجموعة من الموظفين الكويتيين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة فوجئنا بنيّة الأمين العام لنقطة الارتباط بتغيير عقودنا و انهاء عقود بعضنا دون سابق انذار و لا موافقة الجهات المعتبرة كديوان الخدمة المدنية أو الفتوى و التشريع. كل هذه التغييرات و انهاء التعاقد مع أصحاب التخصص حدثت بجرّة قلم من الشخص الخطأ في المكان الخطأ في الزمان الخطأ.
هل يعقل أن تديرمعلمة لغة انجليزية مشاريع بيئية بقيمة ٣ مليار دولار؟ و هل تقارير ديوان المحاسبة المليئة بتبذيرها و عدم حسن تصرفها لهذه الأموال غير كافية الى أن يعاد النظر في تعيينها؟ و هل يعلم وزير النفط أن الأمم المتحدة و مجلس الأمة الكويتي اتفقوا على أن المشاريع لا تتقدم و أن المشكلة في القيادة و رأس الهرم؟
و هل يرضى نواب مجلس الأمة بهذه المهازل خصوصاً اذا عادوا الى تقارير ديوان المحاسبة و وجدوا هدر لمبالغ بعشرات الملايين و موثقة في هذه التقارير؟
وختم الموظفون بيانهم قائلين : كموظفين حكوميين لنا حقوق و نطالب بوقف كل اجراءات الأمين العام من إجبار بعضنا على عقود مجحفة تبدأ مع بداية العام القادم و انهاء عقود جزء من الموظفين و كذلك أن يتم تعيين مختص لادارة المشاريع من أصحاب الخبرات الهندسية أو العلمية بديل للأمين العام الحالي.
للأسف مركز حساس بيئي علمي يدار بهذه الطريقة…السؤل هل مدير المركز صاحب تخصص علمي بيئي لكي يدير النقطة في الاتجاه الصحيح…
قولو له انكم من مواليد دمنهور..ولا الزقازيق..وتاكلون مطبق فسيخ…وتريقون مش…صدقوني بيمدد لكم…وبيمشي بعد لكم بدل سكن