قال مصدر مسؤول في إدارة الفتوى والتشريع، المسؤولة عن صياغة قوانين الدولة في الكويت، إن وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على قانون جديد يقر ضريبة على السلع الرفاهية والكمالية والعلامات التجارية ذات الثمن الباهظ.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لصحيفة ” العربي الجديد” إن الحكومة تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن تفاصيل هذه الضريبة، تجنبا للدخول في خلافات مع مجلس الأمة الجديد (البرلمان).
وستحتاج المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عن تشكيلها في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى تمرير قرارات وتشريعات تقشفية ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعارض مع البرلمان بتركيبته الجديدة.
وما يطبع البرلمان الحالي هو عودة المعارضة بقوة، حيث بدأت تتعالى وعود عودة الرفاهية على لسان العديد من النواب الجدد، متمثلة في العمل على زيادة الرواتب وبدل الإيجار وإجبار الحكومة على العدول عن قرارات تقليص الدعم.
وامتنع المسؤول في إدارة الفتوى والتشريع عن الإفصاح عن تفاصيل الضريبة على السلع الكمالية، لكنه لمّح إلى أن نسبتها ستكون أعلى بكثير من ضريبة القيمة المضافة التي تم تقديرها بنحو 5% من قيمة السلع.
وتستهدف الضريبة جميع السلع الكمالية وذات المبالغ المرتفعة كالساعات والسيارات الفارهة وحقائب النساء المصنوعة من جلود التماسيح والمجوهرات الغير أساسية والأقلام والملابس الفخمة.
وكان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة ستفرض الضريبة الانتقائية على السلع المضرة بالصحة كالوجبات السريعة والسجائر بنسبة 100% في العام المقبل، وعلى السلع ذات الرفاهية العالية التي تستنزف ميزانية المواطنين بهدف جني أكبر عائد ممكن من الإيرادات دون الإضرار بالمواطنين.
ويعد الكويتيون من أكثر الشعوب إنفاقاً على السلع، وبلغ الإنفاق نحو 50 مليار دولار خلال العام الحالي 2016، بحسب تقرير متخصص صادر عن شركة الخدمات المصرفية “كي نت” الكويتية في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيرا إلى ارتفاعه بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي 2015.
أضف تعليق