محليات

“القانونيين” تستنكر منع أصحاب الشكاوى من دخول مجلس الأمة

استنكر رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان منع المواطنين أصحاب المراجعات من دخول مجلس الأمة بخلاف الموظفين أو السكرتارية أو من يحصل على إذن من أي موظف، مطالبا رئيس المجلس التصدي لهذا الأمر الذي يخالف الدستور.

وأوضح الوردان بتصريح صحفي أن من مظاهر التعدي على الحريات هو إجراءات دخول المواطنين لمجلس الأمة، مشيرا إلى أنه ليس من حق أحد أن يفرض قيودا تمنع أي مواطن يراجع من الدخول إذ أن ذلك الأمر يتنافى مع مبدأ الحرية والديمقراطية.
وأضاف: نحن مع إجراءات الأمن وحفظه، ولكن ما يجري في المجلس من منع أصحاب المراجعات لا يعد من قبيل الإجراءات الأمنية بل انتقاص من الحقوق المكفولة للمواطنين ومخالفة لحق التقاضي ولنص المادة 115 من الدستور التي تعطي حق اللجوء لمجلس الأمة لتقديم الشكاوى.
وأبدى الوردان رفضه لما يقوم به موظفو لجنة العرائض والشكاوى بإجبار المواطنين بتقديم الشكاوى لهم تمهيدا لبحثها ومن ثم الموافقة على عرضها على اللجنة أو رفض ذلك، موضحا أن هذا الإجراء يعد تعسفا باستعمال السلطة ودخيلا على الدستور وحق المواطنين.
ونوه إلى أن الشكاوى التي يقدمها المواطنون عادة ما تكون سرية وشخصية لا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل اللجنة المعنية ببحثها، مؤكدا أن الموظف لا يملك الحق بأن يفرض وصاية أو حكم على المواطنين وأعضاء مجلس الأمة واطلاعه على شكاويهم يعد اعتداء على خصوصياتهم.
وتمنى الوردان من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يلغي هذا المظهر المتعسف الذي لم يعرفه الشعب الكويتي بتاريخه إلا بمجلس 2013 حتى يتم السماح للمواطنين بممارسة حقهم باللجوء إلى لجنة الشكاوى بما يكفل لهم تقديم شكاويهم بكل سرية واطمئنان.

Copy link