فيما أعلن د. عبد الكريم الكندري عن اكتمال تواقيع النواب اللازمة لعقد جلسة خاصة بمناقشة التركيبة السكانية تقاربت آراء النواب حول أهمية عدم استهداف الوافدين والمطالبة بمناقشة موضوعية لا تستهدف أحدًا من ورائها.
وأكد الكندري في تصريح لتلفزيون المجلس عدم صحة وجود خطاب كراهية تحمله الجلسة الخاصة تجاه الوافدين.
واعتبر النائب مبارك الحجرف في تصريح مماثل أن زيادة عدد الوافدين لا تناسب عدد أبناء البلد وأن الجلسة جاءت متأخرة.
وتابع: لن نكون بحاجة إلى فرض رسوم على الوافدين إذا أوقفنا مظاهر الفساد والتعدي على المال العام.
ومن جهته قال النائب د. عادل الدمخي إن موضوع التركيبة السكانية حساس ويمس البلد وإنه يجب عدم صرف النظر عن ثقافة الاستهلاك التي نعيشها ونحملها الوافدين.
وتابع: نحن لسنا ضد حقوق الإنسان في بلد الإنسانية وقائدها أمير العمل الإنساني.
وأشار الدمخي إلى وجود انتقادات حقيقية على البلد نحمل جزءًا من أسبابها لتصريحات المسؤولين مؤكدًا أنه لا يجوز فرض قوانين مجزأة.
وطالب الدمخي مسؤولي الدولة في هذا الصدد بمراعاة تصريحاتهم التي يجب أن تنطلق من التعاليم الإسلامية والهوية الوطنية دون استهداف لأحد.
وأضاف: لا ننكر وجود مشكلة بالتركيبة السكانية والحديث عنها لا يعني بأن الشعب الكويتي شعب عنصري.
وأكد الدمخي أن على الجميع واجب الحفاظ على صورة الكويت الإنسانية أمام لجان حقوق الإنسان.
وأوضح أنه إذا كانت المناقشة في الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية ستقوم على أسس موضوعية سنكون معها.
وتابع: نحن لسنا ضد حقوق الإنسان في بلد الإنسانية وقائدها أمير العمل الإنساني.
وأضاف: لا ننكر وجود مشكلة بالتركيبة السكانية والحديث عنها لا يعني بأن الشعب الكويتي شعب عنصري.
وأكد الدمخي أن على الجميع واجب الحفاظ على صورة الكويت الإنسانية أمام لجان حقوق الإنسان الدولية.
وقال النائب عدنان عبدالصمد في تصريح له بهذا الخصوص إن كافة الدراسات لدى الحكومة وعليها أن تتحلى برؤى واضحة وقرارات إنسانية وعدم تحميل الوافدين المسؤولية.
لاحظو رفع الايادي هههههههه الاعضاء من امه حكوميين واحد تارك مقعده وجالس عند الوزراء والاخر شوي وتنشق دشداشته واهو رافع ايده👌😀
اكيد يبون يهجرون الكويتين مسوين زحمه علي التوظيف والاسكان