أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حزمة مقترحات من الناحيتين الدستورية والقانونية، ومنها مقترحات بشأن إنشاء شركة سوق المال وتنظيم نشاط سوق الأوراق المالية وتوفير وحدات سكنية مؤقتة لمن ينتظر دوره بأغلبية الحضور.
ووافقت بالإجماع على تعديل بعض أحكام القانون 33 بشأن انتخابات المجلس البلدي وفق المعدل النسبي، وتعديل قانون الخدمة المدنية و4 مقترحات تتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بمجلس الأمة إن تعديل انتخابات البلدي يقضي بتقسيم عدد ممثلي المحافظات بحسب أرقام الناخبين وفق المعدل النسبي بين أعداد الناخبين وأعداد المرشحين.
وأضاف أن اللجنة بحثت نتائج تطبيقه والعمل به في بعض الدول وكذلك أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الجانب لتأتي الموافقة على هذا المقترح بعد دراسة دستورية شاملة، وتمت إحالته على لجنة الداخلية والدفاع.
وأشار إلى أنه بشأن تحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة فلا يشوبه موانع دستورية ولكن هناك ملاحظات عدة على الشق القانوني تم تدوينها وإحالة المقترح على اللجنة المالية.
وأوضح أن هذا المقترح يعتبر إعادة نظر في القانون القائم على إشراك القطاع الخاص وتأصيل بقاء الكويتية مملوكة للدولة.
ولفت إلى أنه بشأن الاستعانة بالمتقاعدين كعضو هيئة التدريس فتوجد عليه إشكالية قانونية حول الجمع بين راتب التقاعد وراتب التدريس وتمت إحالته على اللجنة المختصة.
وأشار إلى موافقة اللجنة على مقترح إنشاء مستشفيين في محافظة مبارك الكبير والأحمدي، ووضع ضوابط لمشاهدة النشء للسينما ووجوده في أماكن العروض العامة.
ولفت إلى الموافقة على مقترح إنشاء صندوق لطالب العلم لمن لم يتمكن من دخول الجامعات الحكومية أو التعليم التطبيقي لابتعاثه خارج الكويت، مشيرًا إلى أن وجود محفظة استثمارية لطلبة العلم اعتمد في 2012 ولم تصدر لائحته التنفيذية. (م.خ)(أ.غ)( ح ظ)
أضف تعليق