وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 5 أعضاء للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الصحة والمكاتب الصحية بالخارج.
وانتخب المجلس كل من النواب سعدون حماد وأسامة الشاهين وصلاح خورشيد وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري اعضاء للجنة .
كما وافق على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري.
ووافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص ساعتين من جلسة 11 ابريل المقبل لمناقشة تداعيات القضية الاسكانية.
وكلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع بإنجاز تقريرها حول الاقتراحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة (قانون المسيء) على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة تعديل قانون الجنسية لمدة أسبوعين، وسحب تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الجنسية على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
ووافق المجلس على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم 4 لسنة 2016 جنح مرئي ومسموع.
كما وافق المجلس على إعادة النظر بتشكيل لجنة مشتركة من المالية والتشريعية للنظر في اقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ويكلف اللجنتين كل حسب اختصاصه بمناقشة الموضوع بحيث تناقش لجنة الشؤون التشريعية الموضوع ثم تحيله إلى اللجنة المالية.
ووافق المجلس على رسالة بعض أعضاء مجلس الأمة بتكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
ووافق المجلس على التمديد شهرين للجنة الداخلية والدفاع لإنجاز تقريرها المتعلق بتعديل قانون الانتخابات وذلك بناء على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية.
وشرع المجلس قبيل رفع الجلسة اليوم في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشان تعديل قانون الأحداث ورفع سن الحدث من 16 الى 18 عاما.
وقال رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال إنه تم تقديم 9 اقتراحات بقوانين متطابقة تتلخص في أنه في المجلس السابق تم تغيير قانون الأحداث بتخفيض سن الحدث من 18 الى 16 سنة، وتقدم عدد من الأعضاء بمقترحات لزيادة سن الحدث من 16 الى 18 سنة.
وأضاف ان الاقتراحات جاءت لتعديل البند الخاص بسن الحدث وقامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات دعت فيها جهات متعددة من الدولة منها الداخلية والأوقاف والعدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الاجتماعية والعمل، وجميعها رأت رفع سن الحدث من 16 الى 18، وبناء على ذلك وبعد دراسة المقترحات رأت اللجنة تعديل سن الحدث في كل النصوص الواردة في القانون ليكون 18 سنة
أضف تعليق