محليات

مشاركون في ندوة “الحركة الشعبية”: نرفض منح الجنسية للمقربين وإسقاطها عن المعارضين

* الحجيلان: سحب الجنسية يجب أن ينحصر بالخيانة العظمى للوطن وعدم استخدام شماعة الأمن لإسكات الأصوات المعارضة

*المليفي: دخول مجلس الأمة في تصور إعادة الجنسية خاطئ ولا بد من منح المتضررين إمكانية الطعن والتعويض

*المحيلبي: نحذر من عودة الجناسي لمن فجر في مكة واساء لاصحاب النبي ومجرمي الجابرية أو داعمي حزب اللات
دعا مشاركون في ندوة “الوحدة الوطنية وسحب الجناسي” التي نظمتها الحركة الشعبية الوطنية بمقرها في فهد الأحمد، إلى ضرورة سن قانون لسحب الجنسية وحصر ذلك بالخيانة العظمى للوطن، وعدم التخبط في استخدام السلطة وتمييع القوانين وتطبيقها على العامة فقط، والتغاضي عن سراق المال العام والمسيئين إلى المملكة العربية السعودية وحاملي الجنسيات المختلفة.

وأكدوا أن العدالة هي الاساس الذي يجب البناء عليه في استعادة الثقة والعلاقة بين المواطن والحكومة، مقدمين العديد من التساؤلات حول الآلية التي ستتم من خلالها إعادة الجناسي ومبدين رفضهم الشديد لعودتها للمخربين والمتآمرين على الكويت ومجرمي الجابرية والمسيئين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الداعمين للتنظيمات الإجرامية.

بداية أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان أن اسقاط الجنسية ليس امرا خاصا بالكويت فقط وإنما هو معمول به في بعض الدول ضمن قوانين تجيز ذلك، وشروط وضوابط ضيقة تتعلق بالخيانة العظمى للوطن مع وجود الدليل القاطع على ذلك لا اعتمادا على الشبهة، مشيرا إلى أن هذا الامر لا نختلف عليه، ولسنا ضد هذا النوع من القوانين وإنما نحن ضد التذرع بالقانون لإسكات صوت مخالف أو رأي سياسي.

وشدد على أننا ضد الازدواجية في تطبيق القانون وأن تمنح الجنسية لمقربين من السلطة وتسقط عن مواطنين معارضين لها، فلربما كان هذا المواطن أكثر حبا لوطنه من حكومته التي تستغل القوانين أسوأ استغلال، ولذلك فإننا في الحركة الشعبية الوطنية نطلب من الحكومة بيان الاسباب بشفافية مع كل قرار لإسقاط جنسية أي مواطن، وأن يكون السبب الخيانة للوطن فقط لا أن يكون مبررها في هذا أمن الوطن لأن هذا السبب عائم وغير واضح.

وأشار إلى أن اتخاذ أمن الوطن حجة لسحب الجنسية عبارة واسعة مطاطية لن تجدي في مثل هذه الممارسات اللا أخلاقية التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية، ما يعني أنه لا بد من التفصيل في الاسباب لإسقاط جنسية اي مواطن، وبالتالي لا يحق للحكومة أن تسقط أي جنسية بسبب رأي سياسي وموقف تجاه الشعب والوطن، ونقول لها كفاكم استخدام “أمن الوطن” بهذه الصورة لأنكم جعلتم هذه الكلمة مبتذلة لكثرة استخدامها الخاطئ.

وتابع الحجيلان أن العدالة بمفهومها الكبير هو ما نبحث عنه لا عن الفتات الذي يتركوه لنا، فبعض المسؤولين يتعاملون مع المنصب وكأنه قطعة أثاث يورثونها لأبنائهم، فلا عزاء للعدالة والكفاءة أو تطبيق القانون ولا مكان لكل صاحب همة وكفاءة في المشاركة في السلطة التنفيذية أو الدخول في دوائر صنع القرار.

ووجه سؤالا للحكومة ما هي آلياتكم لجعل الشباب يمارس دوره وحقوقه السياسية؟ وهل تستطيع الحكومة أن تكشف لنا عن رواتب المسؤولين في الدولة، وعدد الوظائف التي يمارسها كل مسؤول حتى نعلم إن كان هناك عدالة في الأجور أو تفاوت في توزيع ثروات البلاد، في ظل الجمع بين أكثر من وظيفة، وحصول عدد من المسؤولين على رواتب فلكية في الوقت الذي يعيش فيه كثير من موظفي الدولة على رواتب بسيطة، فأين العدالة الاقتصادية والشعب منقسم بين فئة قليلة تستأثر بالمكانة والمناصب والوجاهة والمال وفئة كبيرة تحصل على الفتات وربما تتهم بالعمالة والخيانة.

ومن جهته قال الوزير والنائب السابق د. أحمد المليفي إن تطبيق القانون وسحب الجناسي أمران مهمان ومترابطان، ومن عاش فترة الغزو رأى المعاني الحقيقية للوحدة واللحمة الوطنية والحرقة لفقد الوطن وعودة الفرحة بعودته، مبينا أنه في السابق لم يكن هناك تفريق بين السنة والشيعة في حين طفا هذا الكلام اليوم وبقوة، على الرغم من انه كان من المفترض ان ننطلق نحو المستقبل متكاتفين متعاونين كما حدث في اليابان بعد كارثة هيروشيما، ولكننا للاسف نمثل معادلة مختلفة عن العالم كله.

وأضاف بأن ما نشهده من فساد ومواطنة ناقصة وتشرذم قبلي وطائفي واستحواذ على مقدرات الدولة وفساد وصل إلى أن الحصى يتطاير علينا في الشوارع، كل هذا نتيجة للأخطاء التي بدأت بعد التحرير، فهناك تخطيط مع سبق الإصرار لتدمير الشخصية الكويتية بعد أن أثبتت الولاء والالتزام، ولكن هناك بطانة سيئة وتخدير للشعب وإدخاله في الفساد، في حين يستحوذ الكبار على مخصصات الدولة، داعيا إلى موقف وقرار حازم بالإصلاح لهذا الوطن والحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن العدالة تحقق الأمن ولكنها تحتاج إلى من يمنع الفساد ويحافظ على المال العام، ضاربا بذلك مثلا شخصية الخليفة عمر بن عبدالعزيز وتعامله مع الخلافة وبيت المال، مبينا أن من يذهب اليوم إلى قبيلته وطائفته هو بسبب فقدان الحماية من الدولة، وهذا دليل اختلال ميزان العدالة فتخرج الأمراض الأخرى مثل الفساد وتشرذم المجتمع واختلال الأمن، مؤكدا أنه ليس العدالة فقط وجود قضاء عادل، وإنما أن يكون هناك “تنفيذ للأحكام” وتطبيق للدستور وتعامل مع المواطنين سواسية.

وتابع المليفي بأن تطبيق العدالة من مقومات الدولة المستمرة، وإلا فستكون رخوة سهلة الانهيار والاختراق، كما ان تطبيق القانون هو غشاء واضح للعدالة والأمانة على المال العام، فاستخدامه في إفساد الآخرين والسيطرة على الآخرين مقدمة لانهيار الدولة.

ثم انتقل للحديث عن إعادة الجناسي فبين أن هناك إشكالية كبيرة في عودة الجنسيات واسئلة عديدة حولها فما هي الجنسية التي ستعود؟ هل هي نفسها؟ وإن كانت كذلك فلماذا سحبت؟ وهل ستعود لهم جنسيات أخرى؟ ولماذا؟ وهل هناك أشخاص دون آخرين؟ وإذا أعيدت الجنسية للأشخاص فمعناها أن الحكومة خاطئة، ويجب أن تقدم التعويضات للمتضررين عن الفترة السابقة شاملة الحقوق المدنية والاجتماعية والنفسية.

واستطرد بأن الخطأ الأكبر هو دخول مجلس الأمة في وضع التصور، فالمجلس سلطة رقابية ويجب ألا تدخل في الجانب التنفيذي الذي هو مسؤولية الحكومة، وهذا الخطأ سينقل المسألة من ملعب الحكومة إلى ملعب المجلس، فإن رفض عودة البعض انقلبت الأمور عليه، موضحا أن موضوع الجنسية عولج بشكل خاطئ وسيؤدي إلى مشاكل ثم نعود إلى المربع الأول، داعيا إلى وضع قانون وفتح المجال أمام الطعن وإثبات خطأ الحكومة إن وجد، فهذا القرار ليس سياديا.

وطالب بفتح الباب أمام كل من سحبت جنسيتهم للتخاصم إلى القضاء، ومعالجة اوضاع من صدرت بحقهم أحكام داخل الكويت وخارجها، مبينا ان الاخطاء التي حصلت افقدتنا فرصة تشريع القانون، وحاليا لا نعلم ما هي التداعيات السياسية التي ستحدث خلال هذه الفترة، مشددا على أنه لا يحق لأحد سحب الجنسية بعد ان يتم منحها، إضافة إلى منعه من اللجوء للقضاء والتخاصم مع الحكومة، فالمساواة والعدالة تلزمنا أن نعامل الناس بمسطرة واحدة، وليس أن نستخدم المبدأ عندما يكون من صالحنا.

وبدوره، أوضح النائب السابق جابر المحيلبي أن الشارع الكويتي يعاني من تجاوزات وسرقات وتعطيل التنمية وسحب الجناسي، ولكن نسأل ما هي أسباب وجود هذه القضايا، والجواب ببساطة عدم تطبيق القانون بشكل سليم، فإن قامت الحكومة بتطبيقه دون تمييز أو محاباة لما وقعنا في مشكلة الجناسي وسمعنا عمن يسرق المال العام، فالقانون حاليا يطبق على فئة دون أخرى.
واشار إلى أن المشكلة قد تكون في أسباب صدور بعض القوانين كتصفية حساب أو إضرار بفئة أو غير ذلك، وإن صدرت نقع في مشكلة عدم تطبيقها،

وإذا كان القانون سليما نقع في مشكلة اللائحة التنفيذية من الحكومة، وإذا كان كل شيء سليما نرى الحكومة تطبق على ناس دون آخرين، فالمواطن إن تأخر في دفع القروض يطبق عليه القانون ويوضع في السجن، وفي المقابل من يتجرأ على المال العام وأموال التأمينات يسرح خارج الكويت، وهذا ما يحز في خاطر المواطن.

وتابع بأن الامر لا يقف عند هذا الحد فلو أخطأ مواطن في كلمة وتحمس، يصدر عليه حكم وتسحب جنسيته، وآخر يضرب في الوطن والوحدة الوطنية والسعودية ولديه جواز سفر سوري ديبلوماسي من دون أن يعاقبه أحد، فكيف يرتاح المواطن والقانون يطبق على فئة دون آخرى.

وفيما يتعلق بالجناسي أوضح أن من واجبنا ان نشكر صاحب السمو الامير على هذه المكرمة، ولكننا نتساءل لماذا هذه المساومات بين السلطتين مقابل عودة الجنسية؟ ولذلك نحن نرفض هذا التصرف وندعو ان يكون أي عمل وفق القانون والا يوضع المواطن بين نارين بسبب خطأ ارتكبه، فالانتماء للبلد ليس شهادة أو شخطة قلم، فالبدون وبعض الوافدين يحبون الكويت، ومع ذلك نقول إن الحكومة لا تطبق القانون فقبل فترة طرح ٣٠ عضوا الثقة بوزير، فتمت إعادته وزيرا إلى وزارة أخرى، فهذا ليس تطبيقا للقانون.

وزاد بأن هناك من طعن في المملكة العربية السعودية ومن لديه جناسي سورية وأمريكية فلماذا لم يطبق عليه القانون؟، محذرا نواب مجلس الأمة والحكومة من ألا تكون اللجنة المشكلة مدخلا لاسترجاع جناسي من لا يستحق الجنسية مثل من فجر في مكة أو أساء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من مجرمي “الجابرية”، فلا نقبل باسترجاع جناسي من سحبت جناسيهم لأسباب أمنية ومن يدعمون حزب اللات.

ثم تحدث عن ان المتابع للحركة الشعبية الوطنية منذ انطلاقتها يرى أنها متواجدة في كل حدث تمس الشارع الكويتي والشعب الكويتي وحتى القضايا الخارجية، وتواجدهم ليس إعلاميا فقط، وإنما يضعون حلولا وقوانين ومشاريع ويحلون قضايا يعاني منها المواطن، بالإضافة إلى انهم لا يخضعون لمتنفذ أو تاجر، ونتمنى أن تخرج الحركات مستقبلا بهذا النهج المعتدل وتبتعد عن مظلة الغير.

Copy link