أصدر المنبر الديمقراطي بيانا صحفيا حول آخر تطورات قضية ايجارات أسواق المباركية وفيما يلي نص البيان:
تابعنا باهتمام في المنبر الديمقراطي الكويتي احتجاج أصحاب محلات سوق المباركية وقرارهم في الإضراب، والذي أثار قلق الشعب من الخصخصة الجشعة التي تديرها السلطة ببيع ورهن قطاعات عامة لقوى اقتصادية هدفها الوحيد الكسب والثراء السريع على حساب المواطن المستهلك، بعيداً عن مشروع تنموي حقيقي يدفع المسار الاقتصادي الكويتي إلى خلق بيئة اجتماعية اقتصادية إيجابية تتبنى الرفاه والتقدم البنيوي للمجتمع، وتدفع بالتحول الانتاجي بدل النمط الاستهلاكي الذي يرعاه النظام الريعي المدمر للوطن وقدراته المستقبلية.
وهاهي السلطة، تثبت لنا تخبطها بقراراتها غير الرشيدة وغير المدروسة والغائب عنها الحس المسؤول بانعكاس خطواتها على المجتمع وقطاعاته الاقتصادية، فهي تبيع إدارة مرافق الدولة للقطاع الخاص بعين جني الأرباح المالية فقط وبغض النظر عن مردودها الوطني العام على الأمة.
وما حدث لسوق المباركية التراثي الذي يقدم خدمات وبضائع استهلاكية بسيطة وقليلة الأسعار نسبياً، لهو مؤشر خطير جداً، وأكبر ضرراً لو ذهب لقطاع آخر من الملكية العامة للدولة، وأثر ذلك المدمر على الشعب بأغلبيته من أصحاب الدخل المحدود.
وحتى مع استئناف أصحاب المحلات لعملهم و إعلانهم إيقاف الإضراب بعد قرار مجلس الوزراء بحل المشكلة بالشكل الذي يحفظ حقوق أصحاب المحلات ولا يؤثر في الأسعار، نؤكد على رفضنا الكامل لنهج السلطة بالدفع باتجاه الخصخصة الغائبة عن المشروع الوطني الكامل والمساهم في تنمية المجتمع وتطوره والتي تغيب عنها الجدوى المجتمعية والتحول لبناء مجتمع منتج فعال تسهل فيه الإبداعات الوطنية البعيدة عن الاحتكار والاستحواذ وتحميل المواطن سوء إدارتها وفساد مؤسساتها.
أضف تعليق