وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم الأحد على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، ورفضت طلبين لرفع الحصانة عن النائبين د. جمعان الحربش ونايف المرداس.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح خاص لـ( الدستور) إن تعديلات اللجنة أعادت وضع القانون لما كان عليه في عام 2012، مبينا أن التعديل يقضي بخفض مدة الحبس الاحتياطي.
واوضح ان اللجنة ناقشت الرسالة الواردة من المجلس في شأن بحث مدى دستورية طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها.
وأشار إلى أن هذه الطلبات تختص بتطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، بحضور ممثلي ادارة املاك الدولة.
وبين ان اللجنة قررت دعوة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماع مقبل للاستماع لمبرراته بالتفصيل بشأن الطلب، تمهيدا لاستكمال مناقشة الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية.
أضف تعليق