أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان على أن مدة استخراج الترخيص وتأسيس الشركة في شهرين ستصبح “نكتة” نتداولها في الفترة القادمة، موضحاً أن التطورات الكبيرة التي تجريها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال سيلاحظها الجميع بعد الانتهاء منها خلال الخمسة عشر شهرا القادم
جاء ذلك خلال زيارته لديوان المهندس ذياب الديحاني والتي ناقشت عملية تحسين بيئة الأعمال ودور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بحضور العديد من الشباب المبادرين وكذلك المتابعين للشأن الاقتصادي.
وأوضح الروضان أن أولوياته في “التجارة” تتلخص في عملية تحسين بيئة الأعمال كأولوية أولى، ثم تاتي بعدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية المستهلك، مؤكداً على أن الخطة التي وضعها وبالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية سيتم تنفيذها على مراحل، وتستمر لمدة 15 شهراً ستساهم من خلالها بتغيير الوضع الحالي لبيئة الأعمال في الكويت .
و وزير التجارة و الصناعة الى ان مؤشر بيئة الأعمال التابع للبنك الدولي في المركز 102 أي أنها بالثلث الأخير من العالم في الإجراءات الرسمية ، وهذا المركز لا يليق أبداً بدولة الكويت.
وأضاف الروضان أن دور “التجارة” هو خلق إيرادات بديلة غير نفطية ، مشددا على الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن ،لافتا الى ان العمل على قدم وساق لتشريع وتعديل العديد من القوانين التي ستحول البيئة التجارية في الكويت لبيئة صالحة للعمل.
وأشار الروضان إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة ستنتهي الوزارة من إعداد قانون الرخص المنزلية الذي يتيح للمواطنين استخراج رخص لبعض الإنشطة المنزلية، موضحاً أن هذا القانون سيفتح المجال لتعزيز الإمكانيات التجارية للأسر وربات البيوت وغيرهم ممن يستهدفون ممارسة أنشطتهم التجارية من المنزل.
ربط الشباب بالإقتصاد
وأوضح الروضان عن اقتراح ربط وزارة الدولة لشئون الشباب باللجنة الإقتصادية الوزارية،وذلك نظراً للاهتمام المتزايد من الشباب الكويتي للدخول في عالم التجارة و الإستثمارات والعمل التجاري الحر ، مؤكدا على العقلية الشابة في طور التحول بإهتماماتها إلى الإقتصاد، وهذا ما يجب أن نستغله كحكومة للتزامن مع هذه المخرجات والعمل على تذليل العقبات أمامها.
من جهة أخرى اشار الروضان إلى أن تجارة العبور كانت تجارة رائجة منذ تأسيس الكويت ، وهناك مزايا عديدة لإستعادة هذا الدور، تتلخص في الموقع الجغرافي المميز الواقع بين 3 دول ذات كثافة سكانية عالية وبالتالي سيكون الطلب مرتفعاً، والسياسة الخارجية المميزة بفضل حنكة سمو الأمير، ووجود ميناء ضخم على مستوى ميناء مبارك الكبير الذي من المتوقع افتتاحه خلال 25 شهراً من الآن، ومدينة تعادل أضعاف مدن عالمية مثل برشلونة وهي مدينة الحرير، التي ستكون بمثابة “كويت جديدة” أخرى ، وبالتالي وجود مثل هذه المزايا والفرص سيساهم بشكل كبير في زيادة “الجذب” للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القادمة.
وقال الروضان ” هونغ كونغ وسنغافورة وغيرهم من المراكز العالمية هي دول بدأت. بإمكانيات أقل من الإمكانيات المتوفرة في الكويت حالياً ، ووصلت إلى هذه المستويات العالمية بفضل المثابرة والعمل الجاد للوصول لأهدافها، مشيراً إلى أنه من الضروري أن نمتلك روح “القيادة” للإستفادة من الإمكانيات الحالية والعمل على الوصول للأهداف الموضوعة.
لا نعمل وحدنا
وأضاف الروضان ” لنكن واقعيين.. لا تعمل الكويت وحدها من أجل تحسين بيئة الأعمال لديها ، وهناك سباق محموم بين الدول لجذب المستثمرين الأجانب، لكننا نعمل على اصطياد الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية للكويت، مضيفاً أنه في زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتمع الوفد مع وزير التجارة الأمريكي لحثه على تشجيع الشركات الأمريكية للإستثمار في الكويت، مؤكدة إلى أن الوزارة ستقوم بجولة في مايو القادم في الصين وكوريا الجنوبية وبعدها بفترة في روسيا وأوكرانيا ثم أوروبا، من أجل تسويق الفرص الإستثمارية في الكويت والعمل على جذب المستثمرين الأجانب لدينا.
وأكد الروضان على أن الكويت تحتاج لتظافر الجهود بين الحكومة ومجلس الأمة وترتيب الجهود بينهما للوصول للنتيجة المرجوة لجذب المستثمرين، مشيداً في الوقت ذاته بدور لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بتذليل العقبات أمام الوزارة لتشريع وتعديل القوانين الإقتصادية المهمة.
وقال يجب أن يصعد ترتيبنا في مؤشر بيئة الأعمال، لأن تحسين الترتب يؤدي إلى تسويق الدولة للمستثمرين الأجانب، واجتمعنا بالفعل مع وزير التجارة النيوزلندي للتعرف على تجربة دولته في تطوير بيئة الأعمال والإرتقاء بترتيبهم إلى المركز الأول عالمياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خطوة العصف الذهني التي قامت بها الوزارة أوضحت أن طموحات المبادرين الكويتيين تتشابه في 85% منها مع متطلبات البنك الدولي الواردة في مؤشر بيئة الأعمال، وبالتالي فإن الكويتيين بطبيعة الحال ينشدون نفس التطوير المطلوب من البنك الدولي أي أن هناك قابلية لخلق هذا التطوير.
المشاريع الصغيرة
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد الروضان على أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر تمويله على المبادرين الشباب بل حتى المتقاعدين منهم طالما أن مشروعه يقع ضمن إطار المشروعات الصغيرة، موضحً في الوقت ذاته إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً إيجابياً كبيراً لإدارة الصندوق بالتزامن مع الإجراءات الجديدة.
هيئة الصناعة
وفيما يتعلق بتوزيع القسائم الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة، أوضح الروضان أن الهيئة ستناقش التوزيعات خلال الفترة القادمة وفق مؤشرات جديدة، ستعتمدها لترشيح الصناعيين، تعتمد على القيمة المضافة للمشروع نفسه، وراسماله، والميزة التنافسية التي يقدمها، والتكنولوجيا المقدمة التي يستخدمها، وعدد العمالة الوطنية التي يستهدف توظيفها لديه، وغيرها، مؤكداً على أن التوزيع العشوائي الذي كان يتم في السابق سينتهي ابتداء من التوزيعات القادمة.
وقال أن هناك 4200 موافقة مبدئية لقسائم صناعية سيتم توزيعها، وهناك 1048 قسيمة في الشدادية سيتم توزيعها على أصحاب الموافقات وفق المؤشرات الجديدة، بالإضافة إلى عدد آخر من القسائم سيتم تخصيصها للمبادرين الشباب الحاصلين على موافقة الصندوق الوطني.
واشار الروضان إلى ان هناك زيارات ستقوم بها الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة القادمة للدول الخليجية للإستفادة من تجاربهم في إدارة الملفات الصناعية لديها، موضحاً أن الكويت امام فرصة تاريخية ممتازة لتعزيز دورها في الصناعات الخفيفية والإستفادة من الأوضاع الإقتصادية الجديدة.
أضف تعليق