يوما بعد يوم يفقد المجلس الحالي جزءا من رصيده لدى الشارع الكويتي، فالمواطنون الذين ملأهم الحماس الكبير عقب حل المجلس السابق ( مجلس 2013)، و ترجموا ذلك الحماس بخروجهم للتصويت في نسب اقتراع تخطت 65% أحدثوا من خلالها تغييرا باسقاطهم نواب سابقين تخطى عددهم 25 نائبا من أعضاء مجلس 2013، هم أنفسهم المواطنون الذين أصبحوا يعتقدون بأن المجلس الحالي تخلى عن أجندته الشعبية ولم ينجح في أغلب الاختبارات التي واجهها، ولذلك أصاب الشارع الملل وبدأوا في الانصراف عن متابعة المجلس أو في تغيير رؤيتهم عنه.
بداية استبشر الناخب الكويتي والمتابع للشأن السياسي والانتخابي بتركيبة المجلس الوليد في نوفمبر الماضي، ورأوا أنه يختلف كثيرا عن المجلس الذي سبقه باحتوائه على تركيبة سياسية مقبولة قادرة على انتزاع الحقوق والتعامل بحنكة سياسية مع الأحداث، وفي الوقت نفسه وعلى الرغم من احتوائه على أطراف معارضة لها ثقلها لكنه يختلف كثيرا عن المجلس المبطل الأول الذي كانت تركيبته سببا في ضبابية المشهد السياسي آنذاك.
أولى المطبات التي كانت سببا في إطلاق حالة الفتور بين الشارع والمجلس، انتخابات الرئاسة. فقد فوجئ الجميع بموقف النواب الذي خالف تعهداتهم وحصول مرشحي الشارع والتغيير ( الرومي والمويزري) على 16 صوتا فقط. وذهاب بقية الأصوات 48 إلى الرئيس مرزوق الغانم الذي كانت تشير كل التوقعات قبل الانتخابات إلى فوزه، لكن ليس بهذه النسبة الكبيرة التي تخطت أصوات فوزه برئاسة مجلس 2013.
المطب الثاني يتمثل في عدم قدرة المجلس على ترجمة القضايا الشعبية بشكل فيه إجماع نيابي، فملفا الجنسية والنشاط الرياضي يأتيان في مقدمة أولويات الشارع السياسي، وعلى الرغم من الجهود الفردية التي بذلت من قبل أطراف نيابية لفك طلاسم هذين الملفين، لكن الخلافات والرواسب بين توجهات النواب هي ما حالت بين انهاء الملفين وغيرها.
ومن خلال قراءة أحداث المجلس منذ بدايته وحتى الآن، يمكننا الجزم أن كل المؤشرات تصب في استمرار حالة الانقسام والترصد النيابي-النيابي. فالخصومة التي كانت خارج المجلس قبل الانتخابات، امتدت وتشعبت إلى قاعة عبدالله السالم، وعليه لن يكون هناك إجماع على قضية واحدة حتى وإن تبناها الشارع ودفع بها.
وبالطبع سيكون ذلك على حساب الوقت الذي يستنفذ من عمر الفصل التشريعي بجانب الانتقاص من الرصيد الشعبي للمجلس، ورغم أن التقييم الشعبي قد يكون إيجابا أو سلبا لصالح طرف أو آخر، لكن الفترة القادمة ومع انتهاء اللجان من تقاريرها، ومرور فترة التلويح بالاستجوابات، وحكم المحكمة الدستورية المنتظر سيكون للمتابع السياسي رقم يستند عليه في تقييمه للمجلس.
بقلم/ فوزية أبل
أضف تعليق