برلمان

“المالية”: لا يجوز رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة إلا بقانون

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة التقرير الخامس للجنة المالية والخاص بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين بناء على تكليف المجلس في جلسة 2017/1/31 وعدد من الاقتراحات بقوانين في شأن رسوم تكاليف الخدمات.

وقد خلصت اللجنة بشأن دراسة أسعار البنزين الى عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين لم كانت عليه قبل 2016/9/1 وإلغاء القانون 2016/20 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ووافقت اللجنة على كل مقترحات بشأن رسوم تكاليف الخدمات بناء على أن الاقتراحات بقوانين المشار إليها تخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور.

واسترشدت اللجنة بنص المادة 134 من الدستور بأن “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون”.

كما أكدت اللجنة أن « الاصل هو اختصاص السلطة التشريعية في سن مثل هذه القوانين لا ينازعها عليه احد، وان دور السلطة التنفيذية هو تنفيذ الإرادة التشريعية، ويؤكد ذلك نص المادة 50 من الدستور «التي تقضي بفصل السلطات مع تعاونها» وعدم جواز لأي سلطة التنازل عن بعض أو كل اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور.

واستندت اللجنة إلى متانة الأوضاع الاقتصادية في الكويت وفقا لما أكدته وكالات التصنيف الائتماني الدولي في تصنيفها الأخير، حيث أبقت وكالة موديز على تصنيف الكويت (AA) كما هو دون تغيير.

ورأت اللجنة أن زيادة تعرفة وحدتي الكهرباء والماء على قطاعات دون أخرى هي معالجة اقتصادية غير صحيحة فالزيادة على القطاع التجاري والصناعي والاستثماري سينعكس بشكل غير مباشر على المواطن عن طريق ارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وأكدت أن إقرار الزيادات بقانون سواء على السلع والخدمات المدعومة أو الرسوم سيلزم الحكومة بتقديم دراسة شاملة لمثل هذه الزيادات والآثار المترتبة عليها، وبالتالي ستتضح رؤية المشرع في مدى استحقاق هذه الزيادة.

كما رأت اللجنة أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمراجعة أسعار البنزين كما سبق وأعلنت، كما انها لم تقدم الدعم الذي وعدت به للشرائح المتضررة (الدخل المحدود)، وكان من الأوجب أن تبدأ الحكومة في تطبيق برامج الإصلاح الأخرى، سواء الواردة في وثيقة الإصلاح الاقتصادي اوالتي عرضها البنك المركزي، قبل أن تبدأ بإلغاء الدعوم.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز الدور الحيوي والفاعل للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإصلاح سوق العمل وتشجيع خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص.

كما أوصت بمعالجة اختلالات الموازنة العامة وعجزها الهيكلي، وضرورة البحث عن بدائل لتمويل عجز الموازنة العامة، فالإصلاح المالي والاقتصادي الشامل مستحق حتى في حالة ارتفاع أسعار النفط، والمزيد من التأجيل يرفع تكاليف الإصلاح لمستقبل البلاد وأجيالها القادمة.

وطالبت برفع كفاءة الدولة في إدارة الإنفاق العام وخفض مساهمته في تحريك عحلة الاقتصاد، بما يفسح المجال للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في عملية إنتاج السلع والخدمات العامة ويعزز مساهمته في الناتج المحلي.

وأكدت أهمية تحويل الخطط الطويلة الأجل إلى إنجازات فعلية وواقع عملي، والإسراع في إطلاق عجلة المشاريع الرئيسية الكبرى حيث إن جزءًا من تلك المشاريع موجود لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.

وطالبت بوضع معايير أكثر صرامة لضبط الإنفاق العام ومراقبة اوجه الهدر المختلفة خاصة في الإنفاق الاستهلاكي مثل (البدلات والامتيازات المبالغ فيها وغيرها) والعمل على الحد منها، ورفع كفاءة الدولة في تحصيل إيراداتها حتى تتجنب الهدر الناجم من الإيرادات المتأخرة وغير المحصلة.

وأكدت أهمية إصلاح القطاع العام بشكل شفاف وفعال حتى يلمس المواطن مدى الالتزام الحكومي بتحقيق التغيرات الاقتصادية المستدامة للمواطنين، وتفعيل دور الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية الفعالة، وإصلاح نظام الخدمة المدنية.
إقرأ أيضا

الوسوم
Copy link