أعرب نواب عن استيائهم من تجاهل الوزراء الرد على الاسئلة البرلمانية، مؤكدين ان استمرار النهج الحكومي في هذا الجانب دليل على عدم وجود رغبة حكومية في التعاون مع المجلس .
ووافق المجلس خلال جلسته العادية اليوم على إحالة رسالة النائب علي الدقباسي بشأن النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الاسئلة البرلمانية الى مكتب المجلس للدراسة والوقوف على اسباب عدم رد الحكومة على تلك الاسئلة.
في هذا السياق قال النائب علي الدقباسي إن تجاهل الاسئلة البرلمانية يعد تسفيها لمجلس الأمة وضربا للتعاون المنشود بين الحكومة والمجلس.
واضاف انه إذا تم الرد على الأسئلة فلن نصل الى التصعيد، مؤكدا ان الرد على اسئلة النواب واجب وليس منّة.
بدوره قال النائب عمر الطبطبائي أن الحكومة ليس لديها الرغبة في الرد على الأسئلة البرلمانية، وقاموا بتجاهل إرادة الأمة، وأن كل وزير لديه طاقم ومستشارون يقومون بإعداد الردود على الأسئلة وهو فقط يوقع عليها، متسائلا: من يؤزم الآن؟
من جانبه قال النائب د. جمعان الحربش أن ما ذكره الدقباسي واقع، مضيفا أنه وجه أسئلة لوزير الداخلية على سحب الجناسي ولم يرد.
وأضاف الحربش أنه إذا استمر التعامل بهذه الطريقة ستنفرط “سبحة” استجوابات الوزراء قريبا، مشددا على ضرورة مراجعة الحكومة أحكام المحكمة الدستورية لأن الطريقة في الاجابات غير صحيحة.
ورأى النائب عبدالله الرومي أن اللائحة حددت ضوابط الأسئلة وحكم الدستورية لم يزد على الأحكام وإنما أخذ حكم الدستورية «شماعة» للتضرر عن عدم الإجابة عن الأسئلة وأن مكتب المجلس لن يضيف شيئا.
وقال: إذا كانت الحكومة تنشد التعاون مع المجلس فلتجب عن الأسئلة، ولكن حكم الدستورية لم يضع ضوابط جديدة.
وأكد النائب محمد الدلال ضرورة اتخاذ خطوة إيجابية وفقا للحكم الدستوري، وإلا التعاون مع الحكومة سيتعرض لخلل.
وأكد النائب صالح عاشور أن المادة 124 واضحة وأن السؤال لا يحتاج مناقشة لا في اللجنة ولا في مكتب المجلس، مطالبا بأن يوجه سمو رئيس الحكومة وزراءه في الرد على الأسئلة.
وأضاف: فليقم أي نائب باستخدام أدواته الدستورية في حال رأى أن هناك تقصيرا من قبل أي وزير في الرد على الأسئلة.
من جهته قال وزير العدل فالح العزب إن أحكام المحكمة الدستورية لها حدود ونطاق الأسئلة البرلمانية أمر لا يمكن مخالفته لأنه واجب النفاذ، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت من 80 إلى 82 ٪ من الأسئلة الواردة إلى الوزراء في مدة الأسبوعين وأسبوعين للتمديد.
وأضاف: نحن كحكومة نمد يد التعاون، والسؤال نوع من أدوات الرقابة والتعاون الآن متى ما ردت الحكومة بكل شفافية لم يفكر في فكرة التصعيد، مؤكدا أنه ليس لدينا ما نضمره وعلى استعداد للرد على الأسئلة كافة الواردة من النواب.
أضف تعليق