النائب خالد المونس يسأل عن تفاصيل علاقة “هيئة الاستثمار” الكويتية بشركة “أريفا” الفرنسية

وجه النائب خالد المونس العتيبي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حول الاستثمار الكويتي في شركة أريفا الفرنسية..

وجاء في السؤال:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق عن تخارجها من شركة اريفا الفرنسية ببيع حصتها البالغة 4.8 في المئة للحكومة الفرنسية بقيمة 83 مليون يورو ، بخسائر تزيد على نصف مليار يورو ، وفقا لسعر شراء الصفقة وقتها والمقدر ب600 مليون يورو ، وقد حمل هذا الاعلان خسائر كبيرة الأمر الذي يؤكد سوء ادارة اهم مرفق يدير الاستثمارات الكويتية، و الذي هو السبب الرئيسي وراء تراجع الكثير من الاستثمارات في الكثير من الصفقات ، ودليل واضح على افتقاد الخبرة في ادارة الاموال المستثمرة فضلا عن غياب الشفافية و الاحترافية في ادارة الثروات وضعف اتخاذ القرار .
وعليه يرجى الاجابة على الأسئلة التالية:-
1. ما هي الأسباب التي دفعت الهيئة عام 2010 الى الاستثمار في أريفا الفرنسية؟، وهل استعانت الشركة بأي من مكاتب الاستشارات العالمية لأخذ النصيحة وإعداد دراسات لها، ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بملخص للتقرير مع ايضاح المبالغ التي دفعتها الكويت للاستشاريين.
2. هل استعانت الهيئة بأي من الوسطاء لإجراء الصفقة عام 2010، ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمبالغ التي دفعتها الهيئة للوسطاء بالوثائق مع تزويدي بأسمائهم وجنسياتهم؟

3. يرجى موافاتنا بالمحاضر الرسمية التي اتخذ فيها قرار شراء حصة اريفا ، وهل كان القرار بهدف الاستثمار طويل الأمد، وهل انتبه وتطرق متخذي القرار ” اللجنة التنفيذية ” الى مخاطر الاستثمار في الشركة قبيل اتخاذ التوصية بالاستثمار والمتاعب المالية التي تتعرض لها اريفا منذ تأسيسيها ؟
4. متى بدأت مفاوضات التخارج مع الشركة الفرنسية ؟ ، ولماذا بيعت الحصة في هذا التوقيت ؟
5. ما هي الأسباب التي دفعت الهيئة الى الاحتفاظ بالاستثمار حتى الوصول الى مستوى كبير من الخسارة على الرغم من التحذيرات الاقتصادية التي أشارت الى الاستمرار في الصفقة، لاسيما في عام 2015 و التي اعلنت فيه آريفا عن تكبدها خسائر مالية ناهزت 5 مليارات يورو .
6. هل تنوى الهيئة تغيير خريطة استثماراتها بسبب تحذيرات الخبراء العالميين بإحتمالية وجود تقلبات للأوضاع الاقتصادية في دول أوروبا، والدول الاخرى التي تشهد توترات سياسية ، وهل تنوي الهيئة تقليص الاستثمارات في دول بعينها وتوجيهها نحو دول أخرى ؟ يرجى تدعيم الإجابة بالمستندات والوثائق.