محليات

صحيفة كويتية: ملف “البدون” ينتقل من الفضالة الى المليفي.. و”الجهاز” يلحق بوزارة الداخلية

قالت صحيفة “الوطن الالكترونية” أن ملف “البدون” سوف ينتقل من يد صالح الفضالة إلى عهدة أحمد المليفي.

نبأ تردد على مسامع “الوطن” فبحسب المعلومات التي وردتها فإن الحكومة بصدد استكمال لمساتها الأخيرة لنقل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المواطنين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، إلى النائب والوزير السابق أحمد المليفي، فيما أشارت المعلومات ذاتها إلى تحركات جادة أثمرت نقل تبعية الجهاز ليعمل تحت مظلة الداخلية، وهو أمر بات شبه محسوم على نحو ما أكدت المصادر، حيث ستلتئم جراح البدون على الطاولة التي ستجمع الداخلية بالجهاز قريبًا.

المصادر كشفت لـ “الوطن” أن هناك تحركات جادة باتت على وشك إفراز لجنة يتم تشكيلها بالتنسيق بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمليفي للوقوف على أبعاد القضية وإيجاد حلول جذرية تنهي المعاناة التي بلغت ذروتها، وتجلت أخيرًا في إقدام شاب من أبناء هذه الفئة بإشعال النار في نفسه.

وأوضحت المصادر أن أحد أبرز أولويات اللجنة العمل على مراجعة كافة القيود الأمنية على أبناء هذه الفئة، كما ستدفع اللجنة نحو تمكين البدون من ممارسة كافة حقوقهم، على نحو ينسجم مع التحركات النيابية التي شددت على ضرورة إقرار كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية.

على الصعيد النيابي لم تهدأ التحركات الداعمة للقضية، والتي أكدت أن حل مأساة البدون سهل ويسير، لكن الحل مرهون بإرادة الحكومة، فأكد النائب محمد هايف أن الجهود مستمرة لرفع الظلم عن تلك الفئة حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم في الحياة ويتم النظر في أمر تجنيسهم.

وفيما طالب هايف بضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، أشار إلى أن هناك قوانين قدمت لضم الجهاز إلى وزارة الداخلية كونه لا توجد له تبعيه واضحة لأي وزير مما يجعل المحاسبة غير واضحة لعدم الاختصاص.

وأوضح ان التداعيات الأخيرة لما تم اتخاذه من قرارات في لجنة حقوق الانسان لم تنفذ أمر مؤسف، مشيرا إلى أنه لا توجد بينه وبين أحد في الجهاز خصومات شخصية وانما يتحدث عن وقائع وممارسات.

وأضاف ان “هناك شكاوى تصل من بعض فئة البدون الذين وقع عليهم ظلم، فضلا عن قضية الجوازات المزورة والتي ساهمت الحكومة في خلقها وأصبح أصحاب تلك الجوازات مخالفين وتطبق عليهم قرارات جائرة وهذا واقع مرير”.

واعتبر هايف ان الجهاز المركزي السبب الرئيس في منع التعليم والعلاج عن البدون وعدم قدرتهم على البيع والشراء، مؤكدا أن المطالب بسيطة ولا تتعلق بالتجنيس وإنما بمنحهم حقوقهم الطبيعية.
نطالب رئيس مجلس الوزراء بوقفة جادة لإنهاء قضية البدون ورفع الظلم عنهم.