طالب النائب محمد هايف رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في الحكومة بالتحرك الفوري لمنح ابناء فئة البدون حقوقهم الإنسانية والمدنية، وإنهاء معاناتهم التي امتدت الى نصف قرن.
وقال هايف في تصريح صحافي أمس: تقدمت بطلب ضم الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية، وذكرنا الاسباب لهذا الطلب، لافتا إلى أن الجهاز ليس له تبعية واضحة لأحد الوزراء مما يجعل المحاسبة غير واضحة.
وتابع: جاء طلب ضم الجهاز إلى وزارة الداخلية بسبب التداعيات الأخيرة التي كانت في لجنة حقوق الانسان واستضافتنا لرئيس الجهاز والمسؤولين فيه، والاتفاق على صرف بطاقات وهويات لأصحاب الجوازات المزورة ومن ليس لديه سجل في الجهاز حتى يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، وبالاخص منحهم كتبا موجهة لوزارة التربية لاستعجال تسجيلهم حتى لا يفوتهم العام الدراسي الحالي، ولكن الاتفاق هذا لم يتم وتراجع الجهاز عن التعهدات التي قدمها.
وقال هايف: لن نسكت عن ظلم البدون وسنذهب في سبيل رفع هذا الظلم إلى أبعد حد، وهي ممارسات خاطئة وغير إنسانية ولا أدري كيف يفكر الأخوة في الجهاز بهذه الطريقة، مضيفا: من السهل أن تضع قيدا على أحد البدون بأن ابن عمك أو جدك من الجنسية الفلانية، ونحن نعرف عوائل كويتية لديها ابناء عمومة في البلدان الأخرى سواء في العراق أو السعودية أو إيران أو الإمارات وهم كويتيون ولم يضرهم هذا ولم يكتب في بطاقاتهم هذا الأمر، فلماذا يبحث عن أي اسم مشابه لهذا المسكين حتى يتم وضع قيد عليه بإحدى الجنسيات بدون وجود وثائق؟
أضف تعليق