عربي وعالمي

أحزاب مصرية تعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو لوقفها

أعلنت أحزاب مصرية معارضة، اليوم الثلاثاء، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أواخر مارس المقبل، بسبب ما اسموه “عدم توافر المعايير اللازمة للمنافسة”.

وقالت أحزاب التيار المدني الديمقراطي الذي يضم أحزاب “الكرامة والدستور والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي والعيش والحرية، وعددًا من الشخصيات العامة، إنهم مقاطعون للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ودعا المشاركون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء باقي الأحزاب المدنية للانضمام إليهم وتأييدهم في قرار المقاطعة.

وشارك بالمؤتمر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، والمخرج داوود عبد السيد وخالد داوود رئيس حزب الدستور والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي ومدحت الزاهد.

وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن التيار المدني أعلن مقاطعته للانتخابات المقبلة، لعدة أسباب تتمثل في الترتيبات التي حدثت لإبعاد بعض المرشحين عن الانتخابات مثل الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق.

وأكد سامي في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن التيار رفض الطريقة التي جرت خلال الأيام الماضية من خلال البحث عن مرشح للمنافسة في الانتخابات، وهو ما اعتبره “لا يليق بمكانة مصر”، مضيفًا أن “محمد أنور السادات وخالد علي قررا الانسحاب من المشهد بسبب المضايقات التي تعرضا لها”، وهو ما دفع التيار المدني لاتخاذ قراره بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدول الزمني النهائي الملزم لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، بحيث يبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير 2017 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام 16، 17 و18 مارس لتصويت المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في 2 أبريل.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

ووقع عدد من الشخصيات وممثلي الأحزاب المصرية، الأسبوع الماضي، من بينهم مرشحون سابقون للرئاسة منهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات والمستشار هشام جنينة والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية والدكتور عصام حجي المستشار السابق لرئيس الجمهورية، وثيقة تدعو إلى وقف الانتخابات واعتبارها فاقدة للحد الأدنى من شرعيتها، وفقًا لبيان صادر عن تلك الأطراف.

وطالبت الشخصيات المصرية أيضًا بوقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها ودعوة الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها ودعوة قوى المعارضة لتشكيل تجمع لدراسة الخطوات والخيارات القادمة ويستدعي المشاركة الشعبية فيه.

وسرد الموقعون الأسباب التي دفعتهم لإصدار البيان، والتي تتمثل فيما اسموه الممارسات الأمنية والإدارية والتي رأوا أنها تعمل على منع المنافسة في الانتخابات، والتي كان آخر محطاتها هو الاعتداء على المستشار هشام جنينة، كما انتقد البيان التضييق الزمني لجدول الانتخابات الذي لا يتيح الفرصة أمام المنافسين.

في المقابل، اعتبر البرلماني المصري مصطفى بكري أن الموقعين على تلك المطالب مجموعة رافضة للنظام السياسي في مصر، ولهم مصالح شخصية من وراء ذلك ويبحثون عن العودة للمشهد السياسي.

وأكد بكري في تصريح لـ “إرم نيوز” أن “مسألة وقف الانتخابات الرئاسية القادمة ضد الدستور والقانون، ولا يمكن حدوثها فهؤلاء يتشدقون بالحديث عن الديمقراطية لذا يجب أن يراجعوا حديثهم مرة أخرى، فما يطالبون به مخالف للدستور”، بحسب قوله.