أكدت الرئاسة الفلبينية اليوم الأحد، أن العلاقات بين الحكومتين الفلبينية والكويتية قد عادت إلى طبيعتها، منوهة إلى أن الصداقة بين البلدين ستصبح أكثر مما كانت عليه في السابق.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، في تصريحات بعد وصوله إلى الفلبين عقب توقيع الاتفاق بين حكومتي مانيلا والكويت: «العلاقات بين الفلبين والكويت عادت إلى طبيعتها، وما كنا ننتظره هو التوقيع على مذكرة الاتفاق.. وهذا التوقيع علامة على أننا اتفقنا على المضي قدما في علاقاتنا»، مضيفاً: «لقد تعلمنا من التجربة، وستجعل التجربة صداقتنا وعلاقاتنا مع الكويت أقوى مما كانت عليه في الماضي».
وفي الوقت نفسه، أكد روكي أن: «الكويت دولة تقدمية وحديثة وأن الإساءة لعدد من عاملات المنازل الفلبينيات يجب ألا ترسم صورة خطيرة للدولة العربية».
وحث روكي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية: «الفلبينيين على أن يكونوا أكثر انفتاحا على حقيقة أن ليس كل الكويتيين سيئيين، بل قلة منهم فقط».
اتفاقية التعاون
بدوره وصف، وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو الاتفاقية التي وقعت بين الكويت والفلبين بأنها وثيقة ستوفر «الحماية المثلى والأقصى» للعمال الفلبينيين في الكويت.
وقال الوزير بيلو: « أن الوثيقة الموقعة بين الكويت والفلبين ستكون سارية لمدة أربع سنوات ويتم تجديدها تلقائياً، ما لم يقم أي طرف بإعلام الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحيته».
وأوردت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية أيضاً أنه: «يتطلب إنشاء لجنة مشتركة تتألف من مسؤولين من الحكومتين للاجتماع بشكل منتظم لمعالجة مشاكل العمال الفلبينيين».
وعددت الوكالة الفلبينية الرسمية بنود الاتفاق حيث ذكرت أنه: «يتعين على حكومة الكويت ضمان توفير وجبات ملائمة للعمال، والملابس، وخطوط الاتصالات، ومن 8 إلى 12 ساعة من النوم، وجدول عمل مدته 8 ساعات»، مضيفة: «كما ستقوم حكومة الكويت باتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين لديهم سجلات لانتهاكات العقود أو إساءة استخدام العمال».
جدير بالذكر أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي كان قد أعلن أمس أنه سيسمح برفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، لكنه لم يحدد إن كان هذا الرفع سيكون كلياً أم جزئياً.
أضف تعليق